تدابير واسعة تتخذها شركات الطيران العالمية، على كافة الاتجاهات تحاول من خلالها التخفيف من حدة الخسائر المالية المرافقة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، والذي رافقه فرض قيود كبيرة على حركة النقل الجوي بين أنحاء دول العالم. الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وصف الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي، بأن قطاع الطيران يشهد في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخه، حيث تراجعت عائدات شركات الطيران بشكل كبير وأصبحت لديها أزمة سيولة حادة قد تؤثر على استمرارية وجودها، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي. وفقا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، توقع هبوط في إيرادات قطاع النقل الجوي العالمي إلى حوالي 242 مليار دولار حال استمرت التشديدات الكبيرة على قطاع السفر العالمي لمدة ثلاثة أشهر قادمة، بسبب فيروس كورونا، واعتبر أن حكومات الدول لها دور يعد محوريا خلال هذه الفترة حتى يحافظ قطاع الطيران على بقائه. وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، خلال هذه المرحلة، تتمثل في التالي: . توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي، وذلك حتى تستطيع تعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم. . تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، حيث إن سوق سندات الشركات يعد مصدرًا أساسيًا للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات. . الإعفاء الضريبي: تقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة. وفي ظل الاهتمام الكبير، الذي يوليه الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأوضاع شركات الطيران حول العالم، لمساعدتها في الخروج من نفق "كورونا" المظلم، هناك بالفعل العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط قامت بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ونيجيريا وموريشيوس، - وذلك حسبما صرح محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط -، الذي طالب الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل الجوي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة. وقال محمد البكري، إن هذا الدعم من قبل الحكومات سيسهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها بالعودة مجددًا إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دور رئيسي وهام في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس". وأشار إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة أفريقيا تقدر بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط ب 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم ب 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
