الاتحاد الدولي للنقل الجوي يكشف خسائر شركات الطيران بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا " فى أحدث إحصاءاته عن تداعيات تفشّي فيروس كورونا على صناعة الطيران، أن خسائر صناعة الطيران فى الشرق الأوسط بلغت حتى الآن 7.2 مليار دولار وتم إلغاء 16 ألفا من رحلات المسافرين في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير وحتى الآن فقط ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة.
جاء ذلك فى مؤتمر عقده محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اليوم عبر " الفيديو كونفرانس"، وأشار البكرى إلى انخفاض الحجوزات الدولية الشرق الأوسط بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس وأبريل، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو. بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20% في مارس وأبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وزادت عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 (01 فبراير - 11 مارس)
ولفت إلى أن خسائر قطاع الطيران فى مصر ستصل إلى مليار دولار حتى الآن من الإيرادات الأساسية للقطاع كما ان تعليق حركة السفر الجوي عالميا سيؤدى إلى انخفاض فى أعداد المسافرين بالمطارات المصرية بنحو 6.3 مليون راكب كما سيعرض حوالي 138 ألف وظيفة للخطر.
وناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا " الحكومات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل ل شركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.
وتعليقاً على ذلك، قال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إن الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008".
وأضاف دي جونياك: "تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60% على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي".. من خلال تفير الدعم المالي المباشر ل شركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم.. و تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية: يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.. والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
وأضاف البكري أن دعم الحكومات سيسهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دور رئيسي وهام في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس". وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في إفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط ب 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم ب 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.