الهجرة الامنة

فوائد الهجرة تفوق التحديات بشكل كبير. وبدون فهم واضح للهجرة، تحيط السردات السلبية بالمهاجرين. “يجب علينا ألا نسمح للروايات السياسية المتعلقة بالأجانب عن الهجرة بتشويه سمعتنا أنه “من خلال الحقائق والسياق فقط يمكننا أن نجري مناقشة محترمة وواقعية حول الهجرة، والتي تدفع بالرد على العديد من الروايات غير الدقيقة والسلبية التي توصف بأنها قصيرة الأجل. مكاسب سياسية وسياسات مضللة.
يعتبر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تتويجا لأكثر من 18 شهراً من المشاورات والمفاوضات المكثفة، التي تشملت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. إنه أول اتفاق عالمي مشترك للهجرة الدولية بجميع أبعادها.
ويمثل الاتفاق العالمي للهجرة فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا، إلا أن الاتفاق يحدد إطارًا تعاونيًا لإدارة الهجرة بشكل أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وهو يجمع المبادئ والحقوق والالتزامات من صكوك القانون الدولي القائمة المتعلقة بالهجرة ويحدد الممارسات في جميع مجالات الهجرة بصورة أفضل.
إن الحفاظ على السيادة الوطنية هو مبدأ أساسي في الاتفاق العالمي: “يؤكد الاتفاق العالمي على الحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية للهجرة بنفسها، وكذا حقها في تنظيم الهجرة ضمن نطاق سلطتها بالاتفاق مع القانون الدولي” (الفقرة 15ج) من الاتفاق العالمي. الحقوق السيادية الوطنية ليست مقيدة ولا يمكن نقلها. لن يصبح الاتفاق العالمي معاهدة دولية وبالتالي لن يكون له تأثير قانوني في النظام القانوني الوطني.
لن يفضي هذا الاتفاق إلى أية قوانين جديدة. ويشير الاتفاق العالمي بشكل صريح على وجوب الحفاظ على سيادة الدول، وخاصة في المسائل المتعلقة بحق الإقامة والسياسة الخاصة بالحدود. وفي الوقت ذاته ، يؤكد الاتفاق العالمي دون لبس على أهمية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين. وتشمل هذه دعم المهاجرين في المواقف الخطرة، والأطفال بشكل خاص، وذلك وﻓﻘﺎً ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي السارية.
ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.
ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة ل 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.
وتلتزم الدول الموقعة، بوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين، واعتماد هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ويقدم الاتفاقان معا أطرا تكميلية للتعاون الدولي تفي بولاية كل منهما على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي يعترف بأن اللاجئين والمهاجرين قد يواجهون العديد من التحديات المشتركة ومن نقاط الضعف المشابهة. الهجرة سمة مميزة لعالم اليوم تربط بين المجتمعات، والدول بحاجة لبذل الجهود لتعزيز فهم الهجرة، إذ أن الفهم المشترك يحسن سياسات وإمكانات التنمية المستدامة.
وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وربما حكومة هنجاريا، على مشروع معاهدة عالمية للهجرة.
وتشكل هذه الوثيقة إنجازا بارزا في تاريخ الحوار والتعاون الدولي بشأن الهجرات، يضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة ل 2030 وخطة عمل أديس أبابا، ويسترشد بالإعلان المنبثق عن الحوار رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية.
ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاق يشكل إطارا للتعاون غير ملزم قانونيا، يقوم على الالتزامات المتوافق بشأنها من طرف الدول الأعضاء، في إطار إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، كما يشجع التعاون الدولي في مجال الهجرة بين كافة الفاعلين المختصين، انطلاقا من القناعة بعدم قدرة أي بلد على مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة بمفرده، كما يؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويقدم الاتفاق العالمي رؤية شاملة جامعة للهجرة الدولية، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهج شامل لتعظيم الفوائد العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وبفضل هذه المقاربة الشمولية، يروم المنتظم الدولي تيسير الهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مع تقليص الأثر السلبي للهجرة غير النظامية بفضل التعاون الدولي واعتماد مجموعة من التدابير الواردة في هذا الاتفاق العالمي. فإن الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية والبرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق وتأشيرات مزورة، وتعرف المفوضة الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر والبحر والجو بما في ذلك مناطق العبور والمطارات ويتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين والتجار.
جاء الاتفاق العالمي للهجرة بحدّ ذاته استجابة للأزمة الأوروبية لعام 2015 والتي نجمت عن أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين في التاريخ الحديث. وفقًا لتقرير الهجرة الدولية، فهناك 258 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم. كما يجدر الإشارة إلى أن حوالي 600,000 مهاجر قد لقَوْا حتفهم منذ عام 2000، وأن 2331 مهاجرًا (بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء) ماتوا هذا العام وحده. ويحدد الميثاق مبادئ التعامل مع اللاجئين والمهاجرين
وجاء في الميثاق: “لا يمكن لأي دولة معالجة التحديات والفرص التي تنتج عن هذه الظاهرة العالمية بمفردها”. يدعو إعلان نيويورك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اقتراح "ميثاق عالمي بشأن اللاجئين" في تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، للاستفادة من الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. ويعزز ميثاق الهجرة التنسيق بشأن الهجرة الدولية ويقدم إطارًا للتعاون الدولي الشامل بشأن المهاجرين والتنقل البشري.
وإن أحد أهداف هذا الاتفاق هو خلق قنوات تتيح هجرة الناس بطريقة قانونية وآمنة، مع ضمان حماية حقوقهم. وينطوي الميثاق على إمكانات قوية لتعبئة المجتمعات المحلية وبناء الحركة للمساعدة في تغيير المواقف السلبية تجاه المهاجرين والهجرة. الميثاق يشدد على الحاجة إلى الاستثمار في المهاجرين باعتبارهم كائنات اجتماعية وليسوا أعباء أو مجرمين.
يهدف الميثاق الدولي للهجرة، إلى الحد من المخاطر التي يوجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم. ويؤكد الاتفاق أهمية معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرار بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.