الانتخابات القادمة والتغيير بواسطة المدني الديمقراطي

جابرييل ماركيز " لم يقتلونا بالرصاص إنما في القرارات " وقد نضيف بالقول " في
العراق رصاص وقرارات معاً "
إن جميع الأحزاب والكتل السياسية بمختلف أيديولوجياتها ومشاربها تتحدث عن التغيير القادم في الانتخابات التشريعية بما فيها تلك التي تهيمن على القرار وتستأثر بالسلطة منذ
(8) سنوات واقصد ائتلاف دولة القانون وعلى قمتها حزب الدعوة ورئيسه رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي الذي يدعو إلى أكثرية وأقلية سياسية وعينيه ومن حوله على ولاية ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء على الرغم من الأداء الحكومي غير الجيد الذي خلق أزمات ومشاكل لا تحصى حتى جعل الكثير من الحلفاء السابقين في التحالف الوطني ينفضون أيديهم بهدف شق طريقهم لتبيان قواهم الانتخابية، أما من يعارض نهج الحكومة ويطالب بتفعيل مواد الدستور واستقلالية السلطات الثلاث فهم يراهنون على تطور الوعي الانتخابي للجماهير بالميل نحو التوجه المدني الوطني الديمقراطي في تشكيل الحكومة القادمة أو انتخاب برلمان جديد يستطيع أن يتحمل مسؤوليته في المراقبة والتشريع دون تدخل أو ضغوطات سياسية لحرفه عن المسار الذي يحدد عمل وآليات السلطة التشريعية.
التغيير عملية ليست بالسهلة كما يتصورها البعض لكنه ليس بالمستحيل إلا أنه يحتاج أولاً إلى قاعدة جماهيرية واعية تستطيع فهم التداعيات التي أدت إلى المراوحة والتوقف ثم النكوص إلى الوراء وهذا ما حدث بالضبط بعد الانتخابات التشريعية السابقة ومجيء حكومة التوافق ونظام المحاصصة الطائفية والقومية الضيقة وهذا ما لمسناه على الواقع الراهن في أكثرية المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والخدمية والأمنية، والتغيير الذي نحتاجه كضرورة موضوعية لظروف البلاد الحالية يحتاج إلى تعبئة انتخابية جماهيرية بدافع الدفاع عن مصالحها، كما تحتاج إلى برنامج انتخابي تحدد فيه أوليات الدفاع عن حقوق المواطنين فضلاً عن العديد من المهمات الأخرى التي تساعد في التقدم وإحراز نصر انتخابي للتيار المدني الديمقراطي في إشغال مقاعد في البرلمان وهي عملية مهمة للتخلص من حالة الاستئثار والتفرد والخروج من نظام السياسة الطائفية، فوجود ممثلين عن التيار المدني في السلطة التشريعية سوف يساهم في تطوير عمل البرلمان ، ولهذا نجد أن التغيير على الرغم من المعوقات الملموسة أصبح حالة ملزمة لجميع الذين ينشدون البديل الوطني والديمقراطي بدلاً من نظام المحاصصة الطائفية والتوافقية الحزبية الضيقة، وهذا البديل تتوضح معالمه يوماً بعد آخر، فخلال السنوات المنصرمة شاهد ولمس المواطن العراقي مدى الاستخفاف بصوته وحقوقه ومطالبه من خلال الضحك على الذقون بوعود كاذبة تصبح في مهب الريح بمجرد أن تلامس المقاعد النيابية أعجاز النواب حيث ينسى أكثريتهم ما قدموا من وعود وخطابات من التعهدات، والانكى أنهم رفضوا حتى مناقشة العديد من القوانين المهمة وأداروا ظهورهم لأبسط متطلبات الشعب بينما كانوا اسوداً في الدفاع عن مصالحهم الذاتية والشخصية وبرواتب خيالية إذا ما قورنت برواتب أكثرية البرلمانات في العالم مما خلق حالة من الإحباط والتشاؤم لدى الكثير من المواطنين تجاه صناديق الاقتراع وضعف الأيمان بالانتخابات وإمكانيات تغيير الوجوه التي ساهمت في تعميق الأزمات إن كانوا في البرلمان أو في الحكومة أو حتى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، هذه الحالة التي ساهمت في تعطيل الطاقات من اجل إعادة بناء البلاد على أسس وطنية ووفق دستور يضمن حقوق الجميع بالتساوي وقوانين تُشرع لتقف عائقاً أمام أية محاولات مضادة للتوجه الديمقراطي المدني لبناء الدولة العصرية دولة المواطنة، ولو عدنا إلى أل ( 8 ) سنوات منذ أن تولى السيد نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء لوجدنا أن قرارات الإعاقة والمراوحة وتصاعد الإرهاب وتدخل الميليشيات فضلاً عن القرارات العسكرية الارتجالية في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقة مع القوى الأخرى التي اتخذت وتتخذ في المجالات التي تحتاج إلى دراسة ومشاورة دون الاعتماد على النزعة الفردية التسلطية التي أخرت تطور العملية السياسية وتقدمها مما أدى إلى تهميش واسع للقوى الوطنية والجماهير الكادحة الفقيرة وأصحاب الدخل الضعيف التي كانت تنتظر الفرج في المجالات المعيشية والخدمية ومجالات أخرى، وكما قال الكاتب الكولومبي الكبير ( جابرييل ماركيز ) " لم يقتلونا بالرصاص إنما في القرارات " وقد نضيف بالقول " في العراق رصاص وقرارات معاً " ففي كل يوم قرارات ولجان تحقيق وتصريحات " تهز الجبال!!"حول قدوم الأمن المفقود تماماً والرخاء وحل قضية الكهرباء والماء والبطالة والفقر لا بل تحت خط هذا الفقر يعيش حوالي ( 6 ) ملايين عراقي وحسب ما جاء في جريد الصباح الجديدة وعلى لسان سميرة الموسوي عضو لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد " إن عدد الأيتام والمشردين نحو مليون شخص» بينما أشار مصدر في وزارة الداخلية " أن عدد الأيتام والمشردين في العراق يفوق مليونين و500 ألف يتيم ومشرد من دون قوانين تحميهم».
نعم .. لا توجد قوانين شرعت أو تشرع من قبل مجلس النواب المشلول بالصراعات الحزبية والطائفية في بلد يكاد أن يكون بثرواته من الدول الغنية في العالم، فضلاً عن أزمة السكن وارتفاع الأسعار وسوء توزيع البطاقة التموينية... الخ هذا الكم الهائل من سوء إدارة الدولة أدى ليس إلى تدهور العملية السياسية فحسب بل إلى تعطيلها لتكون بدلاً من المساعد في إنقاذ البلاد واحاطة مستقبل العراق بالغموض والحيرة، أخطار داخلية وأخرى خارجية والجميع يعرف ما هي الأخطار الداخلية لأنها تعيش مع المواطن بشكل يومي، أما الخارجية منها فيكمن في التدخل الخارجي من قبل البعض من دول الجوار وفي مقدمتها إيران التي تتحكم بمفاصل عديدة ، مع كل ذلك فالتغير آتي رغم الصعوبات الجمة التي تعترض طريقه ومن الضروري إيجاد العزم الانتخابي لتغيير واقع العمل السياسي الأحادي الجانب الذي تمارسه البعض من القوى المتنفذة وقد أغراها الانعطاف الجماهيري الذي كان مخدوعاً بالشعارات الدينية الطائفية بعد السقوط وخروج قوات الاحتلال الأمريكي ، كما أغرتها الأموال الكثيرة التي حصلت عليها بطرق غير معروفة وراحت تبذخها لشراء الأصوات مستغلة فقر الجماهير ثم الهيمنة على السلطة، واستغلال الإعلام الرسمي وأجهزة الدولة ( الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ) بما فيها السلطة القضائية ، إضافة إلى التلاعب بالأصوات من خلال قانون الانتخابات الذي خدم بدون شك القوى المتنفذة صاحبة القرار بالاستيلاء على أصوات القوى الوطنية والديمقراطية، تلك المؤشرات التي أعاقت إيجاد برلمان حقيقي غير تابع وغير مقسم بين القوى السياسية الكبيرة يستطيع تنفيذ مهامه في الرقابة والتشريع، يجب أن تبان للشعب الحقيقة دون لبس أو تضليل وبخاصة من لهم حق التصويت والانتخاب وعسى أن لا تتكرر المأساة ويحتل المقاعد البرلمانية أشخاص غير مؤهلين ولا أمناء، بل ينتخبوا من هم يشعرون بالمسؤولية وحفظ الأمانة ويحضرون جلسات المجلس وليس كما السابق نجد أن أكثر من ثلثهم متغيب بحجج تكاد أن تكون عبارة عن تضليل لوعي الناخب الذي كان ينتظر من هؤلاء النواب تنفيذ مهماتهم كممثلين للشعب.
نقولها بصراحة إن يوم الانتخابات هو يوم التغيير المنشود فلا تهادن ولا تراجع أو نكوص فمن يريد أن يغير الفاسدين والمفسدين وممثلي الميليشيات والإرهاب وأن يغير الانتهازيين والنفعيين و يغير كل من ليس لديه ذرة من ضمير ولا يحرص على امن وسلام المواطنين والبلاد عليه أن يفهم أولاً وآخراً انه سيكون المسؤول أيضا عن وجود المخلصين من الوطنيين الشرفاء والديمقراطيين الأنقياء وكل من تعز عليه قضية العراق، وبجانب ذلك إن لم يفعل فهو يساهم في استمرار الفساد بجميع أشكاله وأنواعه، ويساهم في استمرار سرقة الأموال العامة والتلاعب بقوت الملايين من أبناء الشعب، وسوف يساهم بانتشار الفكر الرجعي المتخلف والمظلم في بلدٍ يحتاج إلى نور الشمس وليس ظلام العصور المظلمة.. لأنه سيسمح بموقفه السلبي وغير الصحيح مرور من لا يستحق أن يكون ممثلاً للشعب العراقي.
معاً لنكون سدا مانعا كي لا يمروا من خلالنا ويخدعونا مرة بالصور ومرة بالأئمة ومرة بالطائفية والدين