إعادة الانتخابات ضرورة ملحة بعد تعديل قانونها؟

سؤال مشروع وطلب حريص على تجاوز المحنة لكن لهذا الطلب وجهان
الأول : الموقف الايجابي لإنقاذ العملية السياسية من التراجع والسقوط من قبل القوى الوطنية والديمقراطية على الرغم من تغييبها قسراً عن مجلس النواب، والإحباط من أكثرية المصوتين في الانتخابات ثم التسويف والتماطل والصراع غير المشروع على السلطة بين القوى المتنفذة مما أدى إلى هذا التأخير وضعف الثقة الذي لحق بنتائج الانتخابات .
الثاني : الفراغ الدستوري الذي أشاع القلق والتوجس من العملية السياسية والتشكيك بنوايا وأهداف هذه القوى المتنفذة في القرار السياسي .
لكن هل تؤدي عملية إعادة الانتخابات إلى نتائج جديدة تختلف عن نتيجتها الأولى، اشك بذلك واعتقد أن ذلك بالغ الصعوبة لسبب واحد على الرغم من وجود أسباب أخرى وهو قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه الانتخابات في آذار 2010 ، ثم من يضمن عدم توزيع المال وشراء الذمم والأصوات وعمليات التزوير ... والخ ؟ أليس من الأفضل إن يُعدل القانون بشكل صحيح ليكون ملازماً لطلب إعادة الانتخابات؟ أما إذا لم تجر عملية تعديل القانون فسوف يكون الحال كما هو المثل الشائع " تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي "
ها هو الشهر الثامن يدخله العراق على أنقاض انتخابات آذار التشريعية التي جعلتها القوى المتنفذة مهزلة بائسة إضافة للهاثها خلف السلطة والثروة والسلطان، مئات المقالات والدعوات والاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات وكأنها صدى يرجع بخفي حنين وليس من باب اليأس أو النكوص عندما أقول لا فائدة بعد من الحديث عن ما يجري من تناقضات بسبب المواقف المتلبسة بديمومة الطرش أو الدعاء به والطرش في السياسة وهذه هبة أخذتها من التجارب التي مرت ونحن نرتقب الفرج، خرس سياسي ليس له مصلحة بالنطق أو التوافق حسب المحاصصة الطائفية والسياسية التي نكرهها ونعتبرها مصيبة أحلت بالعراق وجَرَتْ عليه الويلات والنكبات، ومع ذلك حتى تلك السيئة الأكثر سوء إذا ما قورنت بالدول المدنية الديمقراطية التعددية، وما يزيد الطين بلة أن دستورنا العتيد الدائم كما يدعي كاتبيه وصانعيه يقر بكل صراحة كيفية حل القضايا التي تختلف عليها القوى المتنفذة بالسلطة وبخاصة آلية اجتماع مجلس النواب الجديد وأسس انتخاب الرئاسة ثم رئيس الجمهورية وبالتالي تكليف الكتلة الأكبر برلمانيا بمهمة تشكيل الوزارة وقد حدد الدستور المدد الزمنية لهذه العملية، الأكثرية وافقت منذ البداية على هذه الآلية الدستورية وحاولت الالتزام بها في البداية أيضاً على الرغم من بعض المشاكل التي خلفت نوري المالكي بدلاً من الجعفري إلا أن المبكي حقاً وأقولها بمرارة، أن اللعبة تغيرت في ما بعد انتخابات آذار الأخيرة وجعلت من مبدأ تناول أو انتقال أو تداول السلطة سلمياً عبارة عن نص دستوري لا قيمة له، فضلاً عن المواد الأخرى التي تخص تشكيل الحكومة وهذا الأمر جعل الكثير من المتابعين والمهتمين والسياسيين يديرون رؤوسهم ليس استغراباً فحسب بل استنكاراً لمواقف هذه القوى المتنفذة التي على ما يظهر أنها لا تكترث لا من بعيد ولا من قريب بمصالح البلاد ومصالح الشعب ولا يهمها المخاطر التي تحيط بهما وفي مقدمتها الانفلات الأمني وتصاعد وتيرة الفساد والتجاوز على المال العام ، ولم يكتف هؤلاء باللعبة الداخلية فصدروها للخارج واخذ كل واحد منهم فرداً أو جماعةً يحلقون بطائرات خاصة وعامة إلى دول الجوار وغيرها من الدول ومطالبتهم بالتدخل في شؤون البلاد الذي يعتبر عاراً على أية قوى تعتمد الحل على خارج إرادة "على الأقل" الغالبية من الذين صوتوا لهم وآمالهم بتشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة للالتفات إلى مصائبهم وحل المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة والأمن وتوفير مستلزمات قاعدية لدولة تعتمد الدستور وتنهي الطائفية التي أصبحت لعبة بيد البعض فهو " طائفي للكشر " لكنه ركب ظهر الوطنية ليحارب فيها الآخرين وحسبما تكون مصالحه ، وهكذا وبدلاً من المطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام إرادة الشعب نستجدي هذا التدخل وبلوازم ووعود يقدمها هؤلاء لكيفية التدخل وفي مقدمتها الأموال الطائلة التي تهبط من كل حدب وصوب لتمكينهم من شراء الذمم والضحك على حقوق المواطنين بالوعود والعهود والبرامج الخيالية التي قدموها قبل الانتخابات أو فيما بعد فوزهم العليل.
إن هذا الوضع المزري والمقرف الذي تمخض عن الركض خلف السلطة والاستحواذ عليها جعل من نتائج الانتخابات مسرحية فاشلة في التأليف والإخراج والتمثيل لكنهم لا يقرون بذلك ولا يعترفون بفشله لأنهم يعزفون معزوفة قانون الانتخابات الذي تعكزوا عليه لكي يستولوا على أصوات أكثر من مليون وأربعمائة ألف من الذين أدلوا بأصواتهم لغيرهم وفاز من لم يحصل على مئة صوت على من له مثلاً عشرون ألف صوت وبهذا استولوا على ( 40 ) مقعداً بدون أية وجهة حق إلا اللهم حق صياغة البعض من بنود قانون الانتخابات حيث صارت على قياساتهم.
إن إعادة الانتخابات كما اعتقد هو طلب مشروع وعادل لكنه وفي هذه الظروف وعلى هذه الشاكلة لن تفضي بالجديد من النتائج الحميدة الذي يعول عليها للتغيير نحو الأفضل أو ستكون أفضل من سابقتها، بل سيكون التناحر والتجاوز والصراع المختلف الأوجه مالياً وإعلامياً وطائفياً وعنفياً بما فيه الاحتكام للسلاح بسبب وجوده في أيدي الكثير من المنظمات التكفيرية والمليشيات والمنظمات الطائفية المسلحة فضلا عن وجود إعداد غير قليلة في أجهزة الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ولائها لأحزابها الدينية والسياسية، أما قضية تشكيل الحكومة فهو حلم ما زال البعض يحلم به وقد قلنا ذلك منذ أكثر من ( 6 ) أشهر وإذا تشكلت لا سامح الله!! فلن تكون لصالح الشعب والبلاد بل قد تختصر على البعض من القوى التي تستمر في جني المكاسب والمواقع على حساب مصالح المواطنين، ومثلما توقعنا واستنتجنا سيبقى الشعب يدفع وغيره " يبلع " ولا عذر للذين يُحَمّلون الآخرين وزر هذه الأخطاء والنواقص لان المواطنين العراقيين تقع على عاتقهم المسؤولية الأولى في التغيير ودونهم سيكون تبليط البحر برنامجاً لن يكون يوماً ما واقعياً ومفيداً إلا في الخيال العلمي.