منذ الهجوم الاول على منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ,عبر تجميد اموالها وعرقلة نشاطاتها والتدخل الفج في شؤونها الداخلية ,وحكومة المالكي تواصل حملتها باعتماد ذات المنهج الذي رسمته حكومة الجعفري , وبالاستناد على قوانين وقرارات النظام الصدامي المقبور , لمحاربة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات التي يراد تدججينها وتطويعها لتكون نقابات صورية تابعة لحزب المالكي وجزء من جهازه الحزبي , وتتلقى أوامرها من مكتب رئيس الوزراء الذي هو بمثابة سكرتارية لحزب الدعوة الإسلامي الحاكم , ومن المؤسف له إن يتقمص رئيسه السيد نوري جواد المالكي ادوار لاتتلائم مع التاريخ النضالي المشرف لهذا الحزب , وتتعارض مع تاريخه وتضحياته في زمن الديكتاتورية الصدامية الفاشية . فاستقالة مجموعة من أعضاء اللجنة التحضيرية في مدينة البصرة , وبيان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق, وتحذيرات الاتحاد العام للعمال العرب , وبيانات التنديد ورسائل الاستنكار من قبل العديد من الاتحادات النقابية في مختلف إرجاء العالم , لم تثني حكومة المالكي عن المضي بقراراتها واجر ائتها اللاديمقراطية الرامية إلى التدخل في انتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق , والتي باتت معروفة للجميع , وتبين من دون ادني شك ,بان المالكي وجهازه الحزبي يعدون العدة للانقلاب على الديمقراطية الوليدة الهشة , على الرغم من القانون الانتخابي الذي صممته حكومة المالكي لكي تبقى القوى المتنفذة ممسكة بزمام السلطة,فقد جري تزوير فاضح للانتخابات , وبعد ها ظلت تماطل بعدم الاعتراف بنتائجها , ولم تعترف بشرعية الأغلبية الانتخابية في تشكيل الحكومة , وتدخلت في شؤون القضاء لتحسم النتائج لصالحها , وعرقلة سن قوانين الصحافة والأحزاب , والتفت على مواد الدستور, وقامت في تقيد الحريات ,وهجمت على التظاهرات السلمية وقمعتها , ليسقط من جراء ذلك عشرات الشهداء في مختلف إرجاء العراق , لتطرح تلك الممارسات العديد من علامات الاستفهام الحارقة , حول ما تبقى من الديمقراطية السياسية التي أفرغتها المحاصصة الطائفية من محتواها جملة وتفصيل , بعد ولادة الحكومة الكسيحة التي تلاحقها فضائح الفساد, من الزيت الفاسد , والشاي المغشوش , لتضاف إلى مسلسل الفساد الذي كانت حكومة المالكي البطل الوحيد فيه . إن الإجابة الواضحة حول كل هذه التساؤلات تؤكد إن ما تبقى من الديمقراطية الفتية إلا ممارسات شكلية لتقاسم النفوذ, والسلطة , والمال , على حساب فقر وجوع وحرمان الشعب العراقي الذي يلاحقه بعبع الإرهاب المفتعل , والذي بانت بعض خيوطه من غزل الأحزاب المتنفذة المتعاونة مع الأجندة الإقليمية والدولية . وإن الممارسات السلطوية الدكتاتورية الجائرة التي تمارسها الحكومة عبر تدخلها الفج في الانتخابات العمالية العراقية , هي جزء من سياسية إجهاض للديمقراطية الفتية , والتي لايمكن التصدي لها من دون مواجهة النقابات للحكومة , من خلال القيام بالإضرابات والمظاهرات , والاعتصامات ,وتشكيل ائتلاف من جميع النقابات العمالية , ليتصدى لتدخل الدولة في العمل النقابي ,ويمد الجسور مع الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والإسلامية , للقيام بحملة تضامن مع العمال ,و تشكيل لجان اتصال تقوم بفعاليات مختلف عبر اللقاءات مع قيادات الأحزاب السياسية والاعتصام أمام مقراتها ,ودعوة قياديها للمشاركة في هذه الحملة المناهضة لتدخل الدولة بالشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات المهنية والديمقراطية , وشن حملة دولية في مختلف إنحاء العالم للتضامن مع الحركة العمالية العراقية المجاهدة ,وتشكيل وفود من قيادات النقابات العراقية للتحرك بصورة أسرع واكبر عبر مختلف القنوات الإقليمية والدولية , وأشارك كل القوى المناهضة لديكتاتورية الأحزاب المتنفذة ,وسد الطريق عليها ومنعها من التراجع عن المكاسب التي تتحقق بعد سقوط الصنم , إن قضية منع الحكومة من التدخل في قضية الانتخابات النقابية ليس قضية نقابية بحتة فقط ,بل هي وطنية عامة ,تدخل في إطار الصراع الدائر للإصلاح العملية السياسية التي تعاني الكثير من الإشكاليات والإرهاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , لوضعها على الجادة الصحيحة التي تمنع التراجع عن المكاسب التي حققتها الجماهير الشعبية بعد سقوط الديكتاتورية الصدامية , وتجذر التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يمنع عودة الديكتاتورية برداء جديد. [email protected]
