عقدة المجلس الوطني للسياسات العليا

منذ أن أعلن عنه والجدل بين الموافقين عليه أكثر بكثير من الذين بالضد منه، وهذا ما يميز التضارب بعد أي اتفاق بين القوى المتنفذة، وفي أول خطوة للصدام الجديد بعدما أقر البرلمان العراقي يوم الخميس 11/ 8/ 2011 الموافقة المبدئية على قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسيات العليا بشرط عدم تعارضه مع الدستور حيث صرح حسين الأسدي عن دولة القانون تعارض قانون المجلس الوطني مع بنود الدستور وبخاصة المادة ( 47 ) التي تنص على الفصل بين السلطات ثم " أن هناك زعامات تريد الهيمنة على القرار النيابي من خلال تأسيس دكتاتورية جديدة " أما رئيس الوزراء نوري المالكي فأعلنها صراحة بعدم قناعته بهذا المجلس ( للعلم انه اتفق عليه في اجتماع اربيل ) وأوضح انه عبارة عن ترضية، وهو مخالف للرأي المقابل والمساند لوجود هذا المجلس الذي أشار أكثر من مرة أنه سوف يعيد التوازن في القرارات ولن يجعلها تصدر بدون تدقيق وبين رؤية المصلحة العامة لحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية، وأكد المالكي معترضاً بعدم قناعته لأنه ترهل جديد سوف يضاف إلى ترهل في الوزارات ومؤسسات الدولة " وهذا المجلس قضية ارضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية " أما اخطر توجه لدى دولة القانون عندما أثار حسين الأسدي عن دولة القانون قضية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حالة التصويت بالموافقة النهائية عليه.
هذه الخلافات الجديدة القديمة التي انبثقت للعلن بمجرد القراءة الأولية دليل على ما اشرنا عليه، أن هذه القوى تتفق على أن تعود لتختلف مما يجعل الإرباك سيد المواقف في الفوضى السياسية وزيادة في تأزمها الذي يجتاح البلاد بدون الشعور بمخاطر جديدة تحيط بها من كل ناحية وصوب، والخلافات التي لم تكن يوماً هدفاً لحوار موضوعي لتدقيق الأسباب التي نشأت عليها تلك الخلافات أصبحت وسيلة لخلق مشاكل جديدة مبنية على أساس أن لا ثقة بالآخر حتى لو كان مخلصاً في توجهاته من منطلق المفهوم الميكافيلي وهو الحرص على نجاح العملية السياسية!! وبدلاً من ترجمته على ارض الواقع وإزالة الأسباب التي ساعدت في توسيع الخلافات،نلاحظ عملية الاستمرار في إيجاد مبررات لتفاقم الخلافات وتعميقها مما يخلق يأساً ونكوصاً لدى الشعب الذي ينتظر من هذه الكتل المتنافرة أن تبادر لحل مشاكلها التي لا تعدو إلا مشاكل للكسب الذاتي الحزبي والطائفي، وهذا ما حصل للمجلس الوطني للسياسات العليا الذي صوت عليه مجلس النواب بشكل أولي إلا انه سيبقى على قيد المناقشات والاعتراضات حسبما نعتقد حتى بعد الانتخابات القادمة ولم نفاجأ بمواقف إبراهيم الجعفري المؤيدة لانبثاق المجلس على الرغم من انه أشار بأن الدستور لم يذكره ولم يكن مدون فيه ولا خوف على الدستور وبخاصة وجود المادة ( 47 ) التي تشير إلى فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولأننا نعرف جيداً أن هناك بالأساس خلافات في وجهات النظر ما بينه وبين المالكي وحزب الدعوة واكبر مؤشر على ذلك خروجه من حزب الدعوة وتشكيل تيار الإصلاح الذي انظم إلى الائتلاف الوطني حيث أصبح الجعفري رئيساً له، إبراهيم الجعفري قال بشكل صريح أن المجلس المذكور " يستوعب كل الرموز ويقرب وجهات النظر ويجعل الفرقاء السياسيين يتحاورون عن قرب" وهو يعني تقريب المسافة بين وجهات النظر وهذا شيء جيد " أما المتتبع لتصريحات أياد علاوي والعديد من أعضاء العراقية فلقد كانوا ومازالوا يسعون بكل ما يستطيعون عليه لا بل قاتلوا بالكلام والتحريض والاتهام لإخراج المجلس الوطني للسياسات العليا من مجرد اتفاق كلامي إلى اتفاق على الورق وعلى شكل قانون يقره المجلس النيابي لكي يصبح شرعياً بجانب القوانين الأخرى فضلاً عن سعيهم لتحديد مهمات رئيس الوزراء المتهمة بالمطلقة والفردية وإخضاعها للمجلس الوطني للسياسات العليا باعتباره يحتوي على الرئاسات وبهذا سيكون على بينة من تحركات نوري المالكي السياسية وغيرها وستكون المتابعة واللقاءات مباشرة ملزمة للأطراف بحيث يطرح ما يراد طرحه بدلاً من اللجان ولجان اللجان وما تخلفه من زيادة التأزم السياسي ومن روتين وبيروقراطية وسياسة إلغاء الآخر بالتصريحات والتهديدات المبطنة وخير مثال رفض رئيس الوزراء نوري المالكي بدون أية مناقشات مرشحي القائمة العراقية الأربعة لوزارة الدفاع .
إن القلق بخصوص قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قلق مشروع لأنه كما أشار إليه أكثر من مصدر لم يدونه الدستور الدائم ويحتوي على خروقات دستورية عديدة قيل أنها سوف تعالج في القراءة الثانية، وهذا قد يفضي بالتدخل فيما ليس فيه حقاً دستورياً مما يعيق أكثر بدلاً من المساهمة في التنفيذ والمعالجة السريعة، وقد يكون وبالاً على الرئاسات وهم حسب مشروع القانون ( رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس إقليم كردستان " الحمد لله لا يوجد ونائبه " ورئيس مجلس القضاء وأخيراً عضوين من كل الكتل الرئيسية الأربعة، أما الكتل السياسية الأخرى فيبدو أنها غير معترف بها لا سياسياً ولا حزبياً ولا قانونياً ) ويظهر ان الرئاسات ستقع بين كماشتين، تحالفها الداخلي وتحالفها الثنائي مما يسهل عملية النقاش والحوار البيزنطي الطويل، ثم هل يجوز للمجلس ان يتدخل أو يستولي على صلاحيات السلطة التنفيذية أو التجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية! هذا ما سيكشفه المستقبل وما يستجد من رؤيا عن أطراف النزاع، ومن هذا المنطلق نجد وجود ضبابية حول عمل المجلس الوطني للسياسات العليا اللاحق وبخاصة ان القراءة الأولى المشروطة أشارت " على ان لا يعارض بنود الدستور" فكيف له ان يتخذ صيغة المساهمة في إيجاد حلول للتأزم السياسي المستمر حتى على انبثاق القانون نفسه؟ ثم هل يستطيع هذا المجلس حل عقدية الخلافات ما بين القائمة العراقية وتحالف دولة القانون اللتان تساهمان في تعقيد الأوضاع من خلال ممارساتهما وتصريحاتهما ورؤيتهما للشأن العراقي ، وتهديد دولة القانون الأخير باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ضد تشكيل هذا المجلس؟ وما يدعو للاستفسار ما هي صفة رئيسه الموقر؟ وما هي مهامه حيث لم يشر المشروع على وجود رئيس له، وموافقة علاوي والقائمة العراقية كان حسب الاتفاق الذي أبرم في تشرين الثاني 2010 بأن تحدد رئاسته بالقائمة العراقية وبالذات أياد علاوي لكن المشروع لم يذكر ذلك ؟ ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً، هل سيوافق البرلمان بأكثرية كتله المتصارعة على تشريع القانون أم تبقى السجالات مستمرة بدون حسم كما هي في الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج إلى إجماع وطني وحراك سياسي مسؤول! وهل ينحى هذا المجلس عن نفسه اتخاذ القرارات ويحل محل الدكتاتورية السياسية وبخاصة وهو يمثل فقط كتل وأحزاب سياسية تقود السلطة .
ان المواد العشرة التي احتواها المشروع والأبواب المتفرعة منها تحتاج إلى تدقيق مسؤول وليس قراءة عابرة تعتمد على الاصطفاف المضاد في التحالف الواحد أو التحالفات الثنائية مثلما حصل في التصويت على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث لاحظنا ان التحالف الواحد لم يكن موفقاً حتى بالاتفاق على نقطة واحدة واختلف نافضاً عن كتفه ما اتفق عليه بعد الانتخابات بتضييع الفرصة على العراقية في قضية رئيس الوزراء، ولهذا لا نرى أي آفاق للاتفاق إلا على حساب التنازلات المحسوبة لمصلحة كل طرف من الأطراف، وإذا كان بالاستطاعة تمرير القانون في حلته النهائية فهل سيلتزم بالدستور ويحقق المصالحة الوطنية حقاً وان يجري تشكيل حكومة شراكة وطنية تقوم بدلاً من حكومة المحاصصة الحزبية والطائفية، نتمنى ان تنجح الجهود لنجاح مشروع الحكومة الوطنية الجامعة التي ترمي ثوب الطائفية والحزبية الضيقة وتلبس الثوب الوطني حرصاً على الوطن والشعب العراقي... نتمنى، ولكن ليس كل تمني يستطيع تحقيق المراد وباعتقادنا ان ذلك صعب جداً وبخاصة ان تجمع الرئاسات في مجلس واحد قد يكون خطراً حقيقياً على مستقبل الديمقراطية في العراق ..