هل الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنهي الأزمة؟

لم تكن دعوة كلتة الأحرار التابعة للتيار الصدري مفاجأة للذين يتتبعون تداعيات الوضع السياسي من بينها اشتداد ألازمة السياسية بين الأطراف التي أعلنت بالأمس القريب عن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة بحكومة الشراكة الوطنية التي لم تكن لا هي ولا التي قبلها تنتهج اسلوب الشراكة أو نهج الحكومة الوطنية بقدر كونها حكومات للمحاصصة الطائفية والحزبية والقومية الضيقة، لقد طرحت فكرة إجراء انتخابات مبكرة أو إعادة الانتخابات مع تعديل قانون الانتخاب غير العادل منذ فترة ليست بالقصيرة لحل الأزمة التي راحت تتفاقم أكثر فأكثر والتي أخيراً عصفت بباقي العلاقات ما بين " الأخوة الأعداء، دولة القانون و العراقية " وما أثرته الاتهامات بالإرهاب التي وجهت إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية وتنحية نائب رئيس الوزراء المطلك، وعلى ما نعتقد أن الفكرة طرحت في البداية وبعد الانتخابات الأخيرة وما شابها من تجاوزات وتزوير من قبل الحزب الشيوعي العراقي الذي استنتج بنظرة ثاقبة وصحيحة أن المعيار الذي احتكمت به العلاقات بين الكتل المتنفذة عبارة عن توافق لتحديد المصالح، وفق مبدأ الحصول على مواقع مهمة في الحكومة لكي يتم تمرير أهدافاً ضيقة ليس لها أية ارتباطات بجوهر الشراكة الوطنية التي يجب أن تقف على أعمدة واضحة من الثقة المتبادلة والإخلاص في العمل للوصول إلى الغاية الوطنية المخلصة في خدمة أبناء الشعب ووضع مصلحة البلاد فوق أية مصلحة أخرى فضلاً عن الاتفاق المبدئي على تنفيذ برنامج له أهداف وأسس لاستمرار الشراكة حتى وان طرأت عليها بعضا من المشاكل والخلاف في الرأي فهناك طرق كثيرة لتبادل الآراء وإقامة الحوار لإيجاد حل يرضي الجميع، لكن الذي ظهر من سير الأحداث أن البعض أراد من أسم الشراكة الوطنية غطاء لسياسة الاحتواء التي تراوحت ما بين الطائفية والحزبية، ولهذا لم يستطع لا نوري المالكي وكتلته ولا أياد علاوي وائتلافه أن يثبتا أنهما صادقان فيما يخص حكومة الشراكة الوطنية فضلاً عن الهروب من مواد دستورية كان المفروض بهما التعاون مع الطرف الآخر المشارك في العملية السياسية والحكومة وهو التحالف الكردستاني لحلها ودفع عملية التعاون والشراكة إلى أمام وتخليص البلاد على الأقل من بعض المزالق الخطيرة التي قد تدفع البلاد إلى حرب أهلية طائفية أو حرب في المنطقة، وعلى ما يبدو بعد أن أحس العديد من الأطراف التي شاركت في الكتلتين أن الطريق أصبح شبه مغلق وأن الفرقاء الأساسيين في اللعبة متعنتين لدرجة الاحتراب وتبادل الاتهامات الخطرة بما فيها اتهامات بالإرهاب وبالميلشيات السرية فقد أعلنت بعد جهد جهيد بأن الطريق للخلاص من المشاكل والأزمات التراكمية بتنظيم انتخابات مبكرة هدفها الأول الخروج من الأزمة السياسية التي تعم العملية السياسية، وقد بادرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بالدعوة إلى حل البرلمان وأجراء انتخابات مبكرة وهي بالحقيقة مفاجأة من النوع الثقيل لرئيس الوزراء نوري المالكي ودولة القانون لأن التيار الصدري هو شريك قوي في التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والمجلس الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة والبعض من الشخصيات والتكتلات الصغيرة ، إلا أننا نستنتج أن الأطراف الأخرى في التحالف الوطني لم تتفاجأ بدعوة كتلة الأحرار التي جاءت على لسان رئيس الكتلة النيابية " إن الحالة المربكة للعملية السياسية جعلتنا نطلق هذه الدعوة، وسنطرح الموضوع في التحالف الوطني باعتبارنا جزءاً منه " لكن البصير في دهاليز السياسة المظلمة هذه يفند قول بهاء الاعرجي فالطرح بشكل علني لا يتطابق مع مبدأ الشراكة في الائتلاف الوطني الذي كان من المفروض أن تطرح الفكرة أولاً عليه بشكل جماعي وبعد الخروج برأي مخالف أو متفق عليه إعلانه بشكل عام وليس العكس، ولم يكتف بهاء الاعرجي ومن خلفه كما نعتقد مقتدى الصدر وتياره بهذه الدعوة بل استمر في طرح تصوراتهم حول العملية السياسية وما يستجد بعد الانتخابات الجديدة ولعل بهاء الاعرجي قد وضع إصبعه على سوء إدارة البلاد، وقد يكون هدفاً لتغيير المعادلة لمنصب رئيس الوزراء من حزب الدعوة إلى التيار الصدري ولهذا أكد على أن تكون الأشهر الستة الأولى لتشريع قوانين وفي مقدمتها قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات وهذا الأخير كان وما زال مطلباً وطنياً وجماهيرياً لما يحتويه من ثغرات ومثالب تؤدي إلى التجاوز على حقوق الأحزاب والكتل من خلال استلاب أصوات ناخبيها وإضافتها للكتل الكبيرة ويعد ذلك تجاوزاً على حقوق المواطنين.
إن أجراء انتخابات مبكرة وفق آليات ديمقراطية أصبح مطلباً وطنياً للتخلص من حالات الاحتقان والمهاترات والخلافات المزمنة التي تعصف بمستقبل البلاد، كما انه يكتسب أبعاداً جديدة في تطور النظرة لمفهوم انتقال السلطة سلمياً وعلى الأقل توسيع المشاركة الجماهيرية بعد أن يتم تعديل قانون الانتخابات التشريعية لما فيه من هضم لحقوق مئات الآلاف من المصوتين، لأن بقاء هذا القانون بدون تعديل سوف يدفع الملايين بعدم المشاركة وبخاصة المواطنين الذين لا يريدون إعطاء أصواتهم إلى الكتل المتنفذة وقد تزيد نسبة عدم المشاركة عن تلك النسبة غير القليلة في الانتخابات الماضية حوالي أكثر 40% بالامتناع بسبب يأسهم من أن أصواتهم ستذهب إلى كتل أو شخصيات غير مرغوب فيها وعند ذلك سيكون الأمر سيان كالمثل المعروف " أتريد غزال اخذ أرنب " فإذا ما عُدل هذا القانون المجحف سيكون بالامكان المشاركة الواسعة لأن الصوت الانتخابي سيكون لمن ينتخبه وليس لغيره، وبالمعنى العادل يجب أن تكون أولى التعديلات لقانون الانتخابات الإقرار بأن العراق دائرة انتخابية واحدة وليس عدة دوائر، ثم هناك البعض من المواد التي يجب أن تعدل ليكون القانون الانتخابي عادلاً للجميع وبدون أي تحيز أو غبن لأحد، وثم لا يمكن إجراء انتخابات جديدة على أساس بقاء قانون الأحزاب الذي شرع في زمن الحاكم الأمريكي بريمر وهذا يعد مطلباً جماهيرياً لمعرفة الأحزاب ونشأتها وبرامجها وتمويلها المادي الذي يعتبر من الاولويات بالنسبة لقانون الأحزاب التي قد تعتمد على التمويل الخارجي فضلاً عن أمور تخص الأحزاب وعملها الذي يجب أن يكون لخدمة البلاد.
في آخر المطاف لم يبق طلب حل البرلمان وأجراء انتخابات مبكرة محصوراً في كتلة الأحرار التيار الصدري بل أنظمت إليه العراقية والرئيس مسعود البرزاني الذي قال " انه دعا إلى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين وأشار إلى انه في حال فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة، حسب وسائل الإعلام، فضلاً عن قوى غير مشاركة في الحكومة ولكنها مشاركة في العملية السياسية، وأكدت هذه القوى أن الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن قد ينزع فتيل العديد من الأزمات والمشاكل بما فيها اتهام نوري المالكي القفز على الاستحقاق الانتخابي الذي كسبته العراقية في الانتخابات السابقة فضلاً عن تفرده بالقرارات وطغيان النزعة الفردية والتجاوز على الاتفاقيات وآخرها اتفاقية اربيل فيما يخص الشراكة الوطنية وهي قضايا قد تؤدي إلى فشل العملية السياسية برمتها، مع ذلك أن الأمر لم يختصر على المؤيدين الذين يؤكدون أن من " أهم الحلول المطروحة في الساحة السياسية هو إجراء انتخابات مبكرة" بل هناك معارضين وبخاصة من دولة القانون ومن التحالف الوطني، بينما صرح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن " الدعوة التي أطلقتها كتلة الأحرار النيابية هي فقط للاستهلاك الإعلامي "
لابد من التذكير أن هناك العديد من التجارب في العالم فيما يخص إعادة الانتخابات أو الدعوة لحل البرلمان وأجراء انتخابات جديدة ومبكرة وقد استطاعت أكثرية هذه التجارب من تجاوز محنات وأزمات غير قليلة وحسمت الكثير من الخلافات بعد الاحتكام إلى النتائج التي ظهرت بعد الانتخابات، ولم تكن مثلما يصورها البعض في العراق بأنها صعبة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر الوضع السياسي بشكل عام وتخلق تداعيات فتنة لا يمكن تجاوزها وأنها قد تفضي إلى تفكك عام في الدولة، وكما نتصور أن عملية التحضيرات الجيدة والمسؤولة زائداً سن القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب كما ذكرنا سابقاً ثم التخلص من النفس الطائفي والحزبي الضيق واعتماد روح الوطنية والتعاون النزيه سوف لن يُنجح انتخابات واحدة فحسب بل العديد من الانتخابات، والذين يخافون أو لديهم فزع من الانتخابات بسبب عدم ثقتهم بالحصول على النتائج التي يطمحون إليها فذلك مرده سيكون سلبياً على عموم الوضع السياسي وستبقى الأزمة تتراوح ما بين التصعيد وما بين التخفيف لكنها بكل تأكيد لن تخدم البلاد ولا الشعب العراقي.، ويبقى إطلاق حوار وطني شامل ليس للقوى والكتل الممثلة في البرلمان فحسب بل تلك التي خارج البرلمان أيضاً التي تؤمن بالديمقراطية وانتقال السلطة سلمياً وتضع مصلحة الشعب فوق أي مصلحة أخرى مهمة جداً في ظروف التصعيد اللامسؤول، كما تبقى الانتخابات المبكرة وحل البرلمان كإحدى الحلول التي تساعد لإنهاء الهيمنة الطائفية واعتماد المواطنة والوطنية كمنهاج لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وخلق مستلزمات جديدة لتمتين الوحدة الوطنية العراقية المهددة بالتصدع والاحتراب.
ويظل أملاً يراود ملايين العراقيين للخلاص من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات في عام 2012 وهم بهذا الأمل الذي يحملونه كمخلفات لعام 2011 يتطلعون إلى التخلص من نار الإرهاب والمليشيات والفساد والبطالة وتحسين الخدمات وسوء إدارة الدولة، لكننا نقول أن الأمل يحتاج إلى النضال الجماهيري الملموس لتحقيقه على ارض الواقع وليس انتظاره كحلم من الأحلام الفنتازية .