جدل في العراق بعد اقتراح «التيار الصدري» حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

تباينت مواقف القوى السياسية في العراق إزاء الاقتراح الذي تقدمت به «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري، بحل البرلمان، على خلفية الأزمات المتتابعة التي تمر بها البلاد تزامنًا مع جلاء قوات الاحتلال الأمريكي منه. فبينما رحبت «القائمة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي باقتراح التيار الصدري، قال قيادي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، إن هذا اقتراح غير واقعي.
وقال حامد المطلك، القيادي في القائمة العراقية، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته الثلاثاء، إن «دعوة التيار الصدري مرحب بها من قبلنا ككتلة عراقية، لأن الحكومة الحالية أثبتت فشلها في إدارة أمور البلد المختلفة، سواء على صعيدي الأمن أو الخدمات، كما أثبتت فشلها في القضايا السياسية من خلال خلق المزيد من الأزمات للشركاء السياسيين الذين تحولوا إلى خصوم لها».
واعتبر أنه «لم يعد هناك حل أمامنا سوى الذهاب فعلًا إلى الانتخابات المبكرة لكن بعد أن ترى الكتل السياسية أن آفاق الحل لم تعد موجودة عن طريق مفهوم الشراكة الوطنية»، غير أن المطلك أشار، في الوقت نفسه، إلى أن «خيار الانتخابات المبكرة أمر يحتاج إلى بعض الوقت، وهو أمر لابد أن ينتبه له الجميع».
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد اعتبر، في تصريح للصحيفة أن «هذه الدعوة غير عملية وغير واقعية، ولا يمكن تحقيقها بسهولة، حيث إن الدعوة إلى حل البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين، كما أن مفوضية الانتخابات توشك على الانتهاء من عملها، وهو ما يعني انتظار تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وهو ما يستغرق شهورًا طويلة».
وردًا على سؤال بشأن الهدف من هذه الدعوة، خاصة أن الصدريين جزء من التحالف الوطني الذي تنتمي إليه «دولة القانون» بزعامة المالكي، قال العسكري: «إن الدعوة الصدرية لم تتضح أبعادها بعد، ولم تجر مناقشتها في التحالف، لكن على ما يبدو فإن الصدريين قد يرون أن الانتخابات المقبلة قد تأتي لصالحهم وهي حسابات غير دقيقة»
ويمر العراق بأزمة سياسية حادة على خلفية ملاحقة القضاء لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتهم تتعلق بضلوعه في عمليات إرهابية.