المجلس الاعلى: تمسك المالكي بترشيح نفسه لرئاسة الوزراء سيدفعنا للتحالف مع علاوي والأكراد

ما تزال حدة الصراع السياسي بين الكتل السياسية بشأن منصب رئيس الوزراء، والتي تشهد أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية وعدم قدرة الائتلاف الوطني على إقناع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية، قد أوصل الأوضاع السياسية إلى حالة من الجمود، خصوصا مع تصريحات السفير الجديد لواشنطن في بغداد جيمس جيفري بشأن عدم رغبة بلاده بوجود دور قوي لطهران في الحكومة العراقية المقبلة في إشارة منه إلى الائتلاف الوطني الذي له علاقات وثيقة مع الجانب الإيراني.

وأعلن قيادي في المجلس الأعلى محمد مهدي البياتي، أن تمسك المالكي بترشح نفسه وعدم تقديم بديل عنه سيدفع المجلس إلى التحالف مع علاوي والتحالف الكردستاني.

وقال القيادي في المجلس ان "الائتلاف الوطني متمسك أخلاقيا بالتحالف الوطني الذي يريد من خلاله تشكيل الكتلة الأكبر والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان".

وأضاف البياتي أن "حظوظ المالكي بتولي منصب رئاسة الوزراء ضعيفة جدا، خاصة ان ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني غير راغبين بذلك"، متسائلا عن "كيفية الموافقة على مرشح لا يمتلك غير مقعد واحد مقابل 71 مقعدا من الائتلاف الوطني و91 مقعدا للقائمة العراقية".

وتابع البياتي، وهو مقرب من رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، ان "الائتلاف الوطني لا يعارض ترشيح بديل عن المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء، شرط أن يخضع للمناقشة داخل الائتلاف"، لافتا إلى أن "التحالف سيتحرك بعد ذلك لإقناع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بقبوله"، بحسب قوله.

وكان القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي، قال ان الائتلاف الوطني لن يقبل بمرشح يطرحه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء حتى لو كان حسين الشهرستاني، مؤكدا وجود ضغوط من أطراف في ائتلاف دولة القانون على حزب الدعوة لطرح مرشح بديل عن المالكي.

وكان رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم قال خلال مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر الثلاثاء، في مقر مجلس النواب العراقي "ان اتفاقا جرى خلال اجتماع ضم ممثلين عن الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المتوقع عقدها، الثلاثاء، لانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية، حتى إشعار آخر، لإعطاء الفرصة أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تشكيل الحكومة، كما اتفقت الكتل أيضا على تحويل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف أعمال".

من جانبه، توقع نائب عن الائتلاف الوطني العراقي، أن يقرر مجلس الأمن الدولي اختيار حكومة عراقية بموجب الفصل السابع من ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الادعاء العام العراقي برفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور.