لقد قلنا سابقا ونضيف : ان الفرد المنتمى لتنظيم وحركة فتح فى حالة خروجه عن قرارات القياده العليا فانه يعتبر خارجا عن الاجماع التنظيمى والحركى ومغردا خارج السرب بصفته الجديدة اللامنتمية والغير منضبطة .. وبالتالى يكون ضمن احتمالين الأول انه باع المصالح العليا لصالح مصالحه الفردية وإطماعه الشخصية ..والاحتمال الثانى : انه ينفذ سياسة خارجية ضمن مؤامرة هدفها الهدم الداخلى لإضعاف الكيان و الهيكل التنظيمى المتماسك خدمة لأهداف ورؤى تلك الجهات .. للاستفادة منها لتمرير وابتزاز سياسات وتنازلات تمس القضية الوطنية برمتها..وهنا وحسب اللوائح الداخلية فان الهرم القيادى ( اللجنة المركزية ومجلسها الثورى ) هو المسئول الاول والأخير على ايقاع العقوبات المستحقة وحسب الحالة القائمة للفرد او الكادر المنفلش..دون العودة للقاعدة ..و طالما ان الفرد قد غرد خارج السرب فان الاحتمال الاول يسقط فى الحسبان حيث سيفقد كل المزايا والمواصفات التى تؤهله الى الاستمرار فى الاحتفاظ بمصالحه ونفوذه وهيمنته لأنه وقع تحت بند العقوبات والتجريد الكامل من تلك المزايا امام المنتفعين والمحرضين من حوله.. وهنا يستثنى الاحتمال الاول ..فيكون النصيب الاوفر للاحتمال الثانى والأقوى .. وبالتالى للهرم القيادى واجب التوصية بإيقاع العقوبة المشددة عليه وعدم الاكتفاء بثلاثية العقوبات (التنبيه –التجميد –الطرد ) بمعنى احالته الى المحكمة الثورية لإنزال وتنفيذ تلك العقوبات المنصوص عليها وحسب الحالة القائمة والثابتة بالأدلة وما تقتضيها .. منعا للخطر الداهم على التنظيم او الحركة. فهل وصلت الرسالة ؟....