ناشطون مصريون يجمعون توقيعات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة

يقول ناشطون يضطلعون بحملة لجمع توقيعات من أجل المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة للرئاسة في مصر إنهم جمعوا ما يزيد على مليوني توقيع حتى الآن.
بدأت الحملة في وقت سابق من الشهر الجاري ويشارك فيها ناشطون معارضون لحكم الرئيس المصري محمد مرسي الذي يقولون إنه لم يحقق أهداف ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق.
وانتشر متطوعون في حملة "تمرد" في أنحاء البلد لجمع توقيعات المواطنين الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة. في ميدان المؤسسة بحي شبرا الخيمة توافد المواطنون على المتطوعين في "تمرد" لتسجيل بياناتهم ووضع توقيعاتهم على استمارات خاصة يتصدرها عنوان الحملة.
وذكر شاب يدعى يوسف جابر أن الأوضاع في مصر ساءت في عهد مرسي الذي تسانده جماعة الإخوان المسلمين. وقال جابر "احنا من يوم مرسي ما مسك البلد واحنا جعنا أكثر من الأول. على أيام مبارك كان الشعب بيجوع لكن ما كناش بنجوع كدا. النهار دا فيه بلطجية وفيه سرقة وفيه نهب والناس قاعدة في بيوتها ومش لاقيين يأكلوا. من يوم مرسي ما مسك. أنا عايز أعرف.. مرسي ماسك بقى له 11 شهر.. 11 شهر النهار دا.. رصيده بقى كم في البنك؟"
ويقول الذين وقعوا على استمارات حملة تمرد إنهم لا يثقون في الرئيس ويريدون سحب الثقة منه. وانتخب مرسي لفترة ولاية مدتها أربع سنوات تبدأ من آخر يونيو حزيران 2012. ويتهم المؤيدون للرئيس حملة تمرد والقائمين عليها بالخيانة.
لكن متطوعا في الحملة يدعى محمد علي ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي خانت البلد بمحاولة السيطرة على كل المؤسسات في الدولة. وقال محمد علي "احنا الأول كنا بنتأمل في محمد مرسي خير لكن للأسف من يوم ما مسك وسرق الأحلام بتاعتنا وسرق الدستور بتاعنا وسرق القضاء وأخونه.. كل هيكل مصر سرقها وأخونها. طلع الرجل دا مش مصري.. الرجل دا عميل للأمريكان وبينفذ تخطيطات لليهود والأمريكان.. علشان كدا أنا انضميت لحملة تمرد وح أضحي بكل شيء وبأغلى ما أملك من أجل مصر والحمد لله الشعب المصري ذكي."
وشهدت ولاية مرسي سلسلة متوالية من الأزمات الأمر الذي أدى إلى تراجع التأييد الشعبي له إلى أقل من 50 في المئة في نتائج بعض استطلاعات الرأي. الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والحرب على المسلحين الإسلاميين في سيناء والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود وزيادة عدم التوافق السياسي في البلد وغيرها من العوامل أدت إلى اتخاذ أول رئيس منتخب في مصر موقف الدفاع.
ويأمل القائمون على حملة تمرد تنظيم مظاهرة حاشدة أمام قصرالرئاسة يوم 30 يونيو حزيران في الذكرى الأولى لبدء ولاية الرئيس. لكن بعض المصريين يرى أن من الظلم إلقاء كل المسؤولية عن اوضاع مصر الحالية على عاتق مرسي.
قال شاب يدعى أحمد خالد "أنا ضد الحملة دي. أنا شايف أنهم بيعملوا حاجة مش عارفين أبعادها ايه. يعني هم دلوقت بيعملوا حاجة.. بيعملوا توكيلات علشان يسقطوا مرسي. احنا كلنا عملنا انتخاب مدني أننا نجيب رئيس يقعد فترته الأربع سنين.. يعني هو دا القانون..يعني احنا دلوقت عملنا كل واحد يأخذ حريته. الرجل دا جاي أربع سنين.. نشوف ح يعمل ايه في الأربع سنين. لقينا أن فترته ما عملش فيها حاجة ساعدت الشعب ما نستناش. الرجل دا واخد البلد خربانة ومديونة."
وأعلن العديد من القوى السياسية تأييد حملة تمرد مثل حزب الوفد وحزب الدستور وحركة كفاية. وتقول الحملة في الوقت الحالي إن 6000 متطوع يشاركون فيها في أنحاء البلد وإنها تلقى أكبر الإقبال في المدن الكبيرة مثل القاهرة والأسكندرية. وذكر محب دوس أحد مؤسسي حملة تمرد أن دعوة المصريين إلى التوقيع على مطالبات بأجراء انتخابات مبكرة للرئاسة يستند إلى مواد الدستور.
وقال "احنا رغم أن حملة تمرد.. كلمة تمرد في حد ذاتها ضد القانون إلا أننا بنستند نمرة واحد إلى دستور قندهار اللي وافقعليه الشعب من خلال مادته الثالثة اللي تنص على أن الشعب هو مصدر السيادة وحده أو مصدر السلطات وباب الحريات في الدستور اللي بيتكلم أو بيدعو إلى تمكين الإرادة الشعبية. فبالتالي احنا بنقوم بها منخلال تجميع توقيعات من جموع الشعب تتضمن البيانات الرئيسية..الاسم.. الرقم القومي.. بين قوسين جواز السفر في حالة إذا كان مصري في الخارج.. والتوقيع الخاص بالمواطن والمحافظة اللي ينتمي إليها أو البلد إذا كان من المصريين بالخارج."
وأنشات حملة تمرد صفحة خاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت يمكن للمواطنين التوقيع من خلالها. وذكرت مي وهبة عضو الحملة أن عدد التوقيعات يتزايد.
وقالت "وصلنا لحد دلوقت لما يقرب لثلاثة مليون توقيع وح نعلن دا الأسبوع الجاي.. الرقم اللي ح نوصل له. فالأعداد في ازدياد على مستوى المحافظات كلها وعلى مستوى القاهرة في كل الأحياء."
وتقر حملة تمرد بعدم وجود آلية محددة في القانون أو الدستور المصري لسحب الثقة من رئيس الدولة من خلال طلبات المواطنين لكنها تسعى إلى جمع عدد من التوقيعات يكفي لجعل التغيير أمرا لا مفر منه.