أكد وزير العدل المستشار محفوظ صابر، خلال الإجتماع السادس لللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والمنعقدة بوزارة العدل إن مجهودات مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر قد إكتملت بالنص الدستوري رقم 89 والذي نص على أنه "تحظر كل صور العبودية، والاسترقاق، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك"، وكان ذلك استجابة لإقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وأضاف "صابر", أن أي إستراتيجية للتعامل مع الإتجار بالبشر لن تنجح ما لم يكن هناك إستراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، وهذه الإستراتيجية يجب أن تكون عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل، ما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة.