وزير العدل: محاربة الاتجار بالبشر لن تنجح إلا باستراتيجية متكاملة للتنمية

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل إن جميع الأديان السماوية حرمت استغلال الإنسان والاتجار به ودعت إلى تكريمه.
وأضاف خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقد اليوم الأحد بوزارة العدل، أن الاتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قضية الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية وتفاقمت آثارها على المستويين العالمي والمحلي.
وأوضح وزير العدل أن الدول تسعى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث اهتمت منظمات الأمم المتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان، وأن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلًا في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلان الملحقان بها، الأول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مشيرًا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال إن هذه المجهودات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر توجت بالنص الدستوري 89، الذي نص على «تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك»، موضحًا أن ذلك جاء استجابة لاقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
وأضاف وزير العدل أن أي استراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن تنجح ما لم يكن هناك استراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون عنصرًا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الانسان في حياة أمنة ومعيشة كريمة.
وألقى كلمة الوزير المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان نيابة عنه، وبدأ الاجتماع الذى ترأسه بسيونى بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث العريش الإرهابى.