في جلسة هادئة شهدت توافقاً بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وافق مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور أمس علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث المبدأ. ويشمل مفهوم الاتجار بالبشر وفقاً لمشروع القانون استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخري من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء. وأكد النواب أن الشرائع السماوية تحرم الاتجار بالبشر وتقاوم الرق والعبودية. وقدمت المعارضة التحية للحكومة علي إعدادها هذا القانون. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن مناقشة هذا المشروع في هذا التوقيت تعد ترجمة لاهتمام مصر بحقوق الإنسان. تفاصيل المناقشات في بداية الجلسة استعرض ابراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر فقال: إن قضية الاتجار بالبشر من أقدم جرائم المجتمع الإنساني التي تستغل الإنسان من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وأصبحت الآن ظاهرة إجرامية عالمية، وصورة من صور الجرائم المنظمة فضلاً عن العديد من العوامل التي أدت إلي تزايد هذه الجريمة. وأوضح الجوجري أن الاتجار بالبشر لا يتم فقط عبر الدول والقارات وإنما أيضاً في البلد الواحد مثل الهجرة من الريف إلي المدينة بغرض الاتجار بهم ويتعرض الرجال والنساء والأطفال لكل أنواع الاستغلال غير المشروع أياً كانت صوره بما فيها الاستغلال الجنسي والعمل بأجور متدنية أقرب ما تكون إلي القيام بأعمال السخرة وغير ذلك من الأمور. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الأممالمتحدة ومنظماتها اهتمت بوضع البروتوكولات والاتفاقيات من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان، وتعتبر الأممالمتحدة جريمة الاتجار بالبشر كارثة إنسانية وشكلا من أشكال العبودية. ولفت ابراهيم الجوجري إلي أن الاتجار بالبشر يعد تجنيد ونقل أو تحويل أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول علي موافقة شخص يتمتع بالسيطرة علي شخص آخر بهدف الاستغلال، ويشمل الاستغلال في حده الأدني استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخري من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء. وأوضح الجوجري أن مصر لم تتخلف عن المشاركة في جميع الجهود والمحافل الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالأفراد عام 7002. كما أوضح أن اللجنة أدخلت تعديلات علي الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة حيث تم تعديل مسمي القانون من الاتجار بالأشخاص إلي الإتجار بالبشر وتغيير مسمي الضحية إلي المجني عليه ليتناسب مع المصطلحات المعروفة في القانون الجنائي، وتبويب المشروع في فصول متناسقة. ثم بدأت المناقشات حيث كان أول المتحدثين د. عبدالأحد جمال الدين فقال: إن هذه الجرائم قديمة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين وكانت تمثل ظاهرة خطيرة لبعض المتاجرين في الرقيق وكانت افريقيا مرتعاً لهذه الجرائم ضد الإنسانية.. ومناقشة هذا المشروع تؤكد أن مصر ليست متخلفة عن الركب العالمي المناهض لهذه الجرائم.. وأشاد بجهود د. سرور لخروج القانون بصياغته القانونية الحالية لكي نؤكد حضارة مصر التي تحترم حقوق الإنسان. وأوضح اللواء سعد الجمال أن هذه الجريمة أحدي الجرائم المنظمة وتمثل منظومة من الجرائم التي تهدد أمن الدول واهتم البرلمان الدولي بهذه الجرائم.. وأشار الجمال إلي أن كلمة مصر تضمنت جهود مصر لمكافحة هذه الجرائم. وأضاف أن هذا المشروع يأتي متسقاً مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها كما أنه غلظ العقوبة علي ممارسة هذه الجريمة وتناول فصلاً كاملاً عن تبادل المعلومات للقضاء عليها. وقال محمد خليل العماوي إن مشروع القانون يضع نظاماً خاصاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبشر ومكافحة العبودية والدعارة وعمالة الأطفال.. وأضاف أن ظاهرة الاتجار في البشر أصبحت ثالث أخطر الجرائم في العالم وهو ما تطلب وجود مشروع قانون يكافح هذه الجرائم. وأكدت سناء البنا أن هذا المشروع جاء ليحافظ علي كرامة وحقوق الإنسان المصري. وأضافت أن القانون جاء متكاملاً ويتعامل مع جميع أشكال الاتجار في البشر واستكمال ما تقوم به مصر من اتفاقيات في مجال حقوق الإنسان والحفاظ علي كرامة الإنسان المصري. حقوق الإنسان وأشار محمد شبكة إلي أن تطور وسائل النقل وانتشار الفقر أحد العوامل التي ساعدت علي زيادة هذه الجريمة علي مستوي العالم بالمخالفة لحقوق الإنسان من خلال استغلال النساء والأطفال. وأضاف أن هذه الجريمة متعددة الأوجه تتطلب التصدي لها. وقال عبدالعزيز شعبان إن هذا القانون مهم جداً لأنه يكافح العبودية مشيراً إلي أن العالم كله يكافح هذه الظاهرة اللاإنسانية. وأكد د. زكريا عزمي أن مشروع القانون يأتي في إطار احترام مصر للاتفاقيات الدولية في هذا المجال وكان طبيعياً أن تعيد مصر صياغة هذه الاتفاقيات في قانون مشيراً إلي أننا تأخرنا في صياغة هذا القانون. أشاد عزمي بجهود د. سرور في صياغة وتنسيق القانون والحرص علي تطبيق السيادة القانونية.. والقانون يجعل مصر في مصاف الدول المحترمة. مواجهة الظاهرة وقالت د. زينب رضوان إن الإسلام جاء ليقضي علي الرق ثم تنبهت البشرية بعد ذلك وبعد كل ذلك نواجه جريمة بمنتهي البشاعة حيث لا يكتفي بالدعارة إلا أنه يعتبر الإنسان قطع غيار.. وهو أمر ينافي الإنسانية. وتمنت أن ينجح القانون في مواجهة هذه الظاهرة وأن يتسم بالقسوة لإعادة حقوق الإنسان. وأوضحت جورجيت قلليني أن الجديد في هذا المشروع اعتبار الضحية دائماً مجنيا عليه ولم يعتد برضائه ونص علي كيفية إعادة تأهيله وكذلك امتداد تنفيذ القانون من حيث المكان والتعاون بين وزارات الخارجية في الدول المختلفة لتسليم المجرمين ومساعدة الضحايا والمشروع جاء شاملاً. ووجهت الشكر إلي اللجنة التشريعية علي إعادة ترتيب القانون وتعريب التعريفات الواردة في القانون. وأكد أحمد أبو بركة أن هناك نماذج للاتجار في البشر انتشرت في الفترة الماضية بما يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان والبشر.. وأضاف أن مصر بحضارتها وتاريخها سباقة في الانضمام لكل الاتفاقيات التي تعني بالاهتمام بالإنسان والحفاظ علي إنسانيته وحقوقه وهو ما يتضح في هذا المشروع المقدم من الحكومة. وأشار اسكندر غطاس إلي أن مصر بهذا المشروع تستكمل المنظومة التشريعية التي تحافظ علي حقوق الإنسان.. وأضاف أن هذا المشروع هو استكمال لمنظومة جهود مصر في مكافحة وحظر الإتجار في البشر.. وأوضح أن مشروع القانون المقدم ركز علي الاهتمام بتعويض وحماية المجني عليهم وهو ما كانت تفتقده النصوص البرلمانية السابقة بالإضافة إلي استحداثه مبدأ الشخصية السلبية ومبدأ الاختصاص العالمي وهو ما يتيح لمصر ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في كل دول العالم. وأكد محمد عامر أن هذا المشروع يشكل منظومة متسقة لمكافحة هذه الجرائم وجاء متكاملاً ليعالج كل الثغرات التي يستغلها المجرمون في التشريعات الحالية للإفلات بجرائمهم.. وأضاف أنه جاء بعقوبات حاسمة ضد من يقومون بجرائم الاتجار في البشر. وأكد حيدر بغدادي أن نصوص المشروع تتوافق توافقاً تاماً مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وضعتها مصر في هذا المجال.. وأشار إلي أن مصر بهذا المشروع ستدخل في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. ووجه حسين ابراهيم التحية للحكومة علي إعدادها هذا القانون.. وطالب بتعديل المادة 621 بقانون العقوبات الخاصة بالتعذيب حتي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية. الشريعة الإسلامية وأكد رجب أبو زيد أن مسمي القانون هو مكافحة الاتجار في البشر وهو ما دعت إليه الشريعة الإسلامية والأديان السماوية.. وطالب بتعديل مسمي القانون من مكافحة الاتجار في البشر إلي مكافحة الاعتداء علي البشر. وأكد د. سرور أن هناك فرقاً بين الفعل والقصد حيث إن القصد هو الاستغلال أيا كانت صوره وهو يشمل كل أنواع استغلال البشر ومن هنا جاء مسمي مشروع القانون ليشمل مكافحة كل أنواع استغلال البشر. وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن مناقشة هذا المشروع في هذا التوقيت هو ترجمة لاهتمام مصر بحقوق الإنسان واهتمامها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية. وأضافت أن هناك أهمية خاصة أولاها مشروع القانون للشهود وشهادة الأطفال. وأشار آمر أبو هيف إلي أن جميع الشرائع السماوية أكدت احترام الإنسان لأخيه الإنسان. وأكد كرم الحفيان أن هذا التشريع يضع مصر في مصاف الدول المهتمة بحقوق الإنسان. وقدم علاء حسانين الشكر للحكومة لتقدمها هذا المشروع. وقال الشيخ سيد عسكر إن هناك توافقاً عاماً بين المعارضة والأغلبية علي القانون. وأشار محمد الصحفي إلي أن ظاهرة الاتجار بالبشر عرفها الإنسان منذ قديم الأزل وقاومتها الشرائع السماوية مشيراً إلي أن هناك منظمات عالمية متورطة في الاتجار بالبشر بدعوي الفقر.. وأوضح الصحفي أن نظام الكفالة المطبق في دول الخليج هو أحد أوجه جرائم الاتجار بالبشر وعلينا العمل للقضاء علي هذا النظام. وأكد محمد بهجت أن هذا المشروع يحفظ للإنسان حقوقه ويأتي للقضاء علي أنواع الاستعباد والرق وإذا كان الغرب يفتخر بهذا القانون إلا أن الإسلام كان منذ 0041 عام قد سبق الجميع. وأكد د. جمال قرني أن الحكومة لابد أن تضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأي إنسان وهو مشروع قانون مهم لأنه تساعد الضحايا وينشئ صندوق لمساعدة الضحايا. وأشار خالد الأسيوطي إلي أن القانون المطروح متكامل وواضح وسيصل إلي حد الكفاية لمكافحة الجريمة. وقالت ابتسام حبيب إن القانون تفعيل حقيقي لجميع الاتفاقيات التي بادرت مصر بالتوقيع عليها.. وأشادت بتعديل اسم القانون ليكون الاتجار بالبشر مشيرة إلي أن الجميع يتفق مع هذا القانون. وأوضح محمود خميس أن التجارة غير المشروعة يكون لها صفة الربحية ونجحنا في مكافحة الاتجار بالسلاح والمخدرات وجاء الدور علي الاتجار بالبشر مشيراً إلي أن هناك موضة جديدة للاتجار بالدين ومطلوب قانون لحماية الفكر. كما طالب طلعت مطاوع بإنهاء نظام الكفيل المعمول به عند السفر للعمل بالدول الخليجية لأنه يعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر والعبودية، وقال إننا نتمني إلغاء نظام الكفيل. وأوضح د. سرور أن نظام الكفيل لا يعد اتجاراً بالبشر إلا إذا توافرت أركان الجريمة وعليك قراءة نص المادة 2 التي تحدد أركان الجريمة والفعل المرتكب. وأشار أسامة جادو إلي أنه يجب أن نحاول التواصل مع الدول الشقيقة لمراجعة نظام الكفيل لنخفف أعباء المصريين الذين يعملون في الخارج.
