مناقشات مطولة في مجلس الشعب استمرت لاكثر من ساعتين لتعريف الاتجار بالبشر

مشروع القانون يجرم استغلال الأشخاص في الخدمة القسرية أو التسول

متابعة :
عمرو الخياط
محمد الفقي
استغرق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسة د.فتحي سرور رئيس المجلس ساعتين في مناقشة تعريفات مشروع قانون الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالبشر والجماعة الاجرامية المنظمة والجريمة ذات الطابع غير الوطني والضحية.
آراء ثرية ادلي بها النواب لوضع تعريف محدد لتعريف الاتجار بالبشر والبعد عن المفهوم الشامل الذي تعنيه كلمة الاتجار بالبشر.
في بداية الجلسة طالب عدد من النواب من بينهم د.زكريا عزمي وحسن المير ومسعد لطفي المرسي بتغيير اسم مشروع القانون إلي مكافحة الاتجار في البشر بعد ان كان »الاتجار في البشر« ووافق المجلس علي اقتراح النواب.. ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد المشروع.
وشهدت المادة الاولي الخاصة بالتعريفات مناقشات مطولة استمرت اكثر من ساعتين وتنص المادة علي تعريف الاتجار بالاشخاص وهو التعامل في شخص أو اكثر باي صورة بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو الاستلام سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية أو باستعمال شكل من اشكال القسر أو العنف أو التهديد به أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة وذلك كله اذا كان التعامل بقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في اعمال الدعارة وسائر الاستغلال الجنسي واستغلال الاطفال في المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو سرقة أو استئصال الاعضاء أو الانسجة البشرية أو جزء منها أو التسول.
وتعريف الجماعة الاجرامية المنظمة بانها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص علي الاقل للعمل بصفة مستمرة أو لفترة من الزمن بهدف التدبير لارتكاب جريمة محددة أو اكثر من بينها جرائم الاتجار بالاشخاص.
وتعريف جريمة ذات طابع غير وطني بانها اية جريمة ارتكبت في اكثر من دولة واحدة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الاعداد والتخطيط لها أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها من دولة اخري أو من قبلها.
وتعريف الضحية بانه الشخص الطبيعي الذي تعرض لاي ضرر أو اذي مادي أو معنوي وعلي الاخص الضرر أو الاذي الجسدي أو العقلي أو النفسي أو الخسارة الاقتصادية.
طالب محمد عامر حلمي بأن يكون مفهوم الجماعة الارهابية المنظمة منطبقا علي الجماعة المكونة من شخصين أو اكثر.. وطالب محمد ابوالعينين بادراج مادة جديدة في بداية القانون لشرح اهداف القانون.. واكدت د. آمال عثمان ان الجريمة المنظمة لها تعريفات محددة منها التدبير لارتكاب الجرائم .. وطالب د.مفيد شهاب بالابقاء علي كلمة التدبير للجرائم لتكون اشمل في مشروع القانون.
وطالب النائب محسن راضي باضافة كلمة التدبير إلي تعريف الجماعة الاجرامية المنظمة وحذف عبارة الخسارة الاقتصادية التي لا محل لها من الاعراب في البند الثالث من المادة مع الاكتفاء بالضرر المادي والنفسي والعقلي.
واوضح د. زكريا عزمي انه يجب وضع نص شامل وجامع في تعريف الاتجار بالبشر بحيث يتم وضع عبارة اي استغلال مهما كانت صوره حتي لا يتم حصر جرائم بعينها وتظهر جرائم جديدة فيما بعد وتحتاج إلي تعديل تشريعي بحيث يكون تقدير هذا الجرم تقديريا للقاضي.
وتساءل محسن راضي عن جدوي اضافة بعض الاشياء إلي تعريف الاتجار بالبشر مشيرا إلي انها شملت الخدمة قسرا وهنا ممكن ان يكون اب قام بتشغيل ابنه أو ابنته خادمة في منزل وهنا يثور الشك في مدي تجريم هذا الموضوع.
واعترضت السفيرة مشيرة خطاب علي طلب النائب برفع الخدمة قسرا واكدت ضرورة وجودها في مشروع القانون.
وطالب الشيخ سيد عسكر بتعديل كلمة الاستلام من تعريف كلمة الاتجار بالبشر وذلك لان معني الاستلام أي السلام بالمصافحة بالايدي لا يعني التسليم المفترض في هذا الموضوع موضحا ان هناك فارقا بين الاستلام والمصافحة والتسلم، واكد د.سرور صحة هذا التعديل.
واقترح الشيخ سيد عسكر اضافة كلمة ذلك إلي جملة اذا كان التعامل بقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في اعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الاطفال في المواد الاباحية بحيث تأتي في موضوع استغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الاباحية بحيث لا يفهم ان استغلال الاطفال في الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي غير مجرمة.
وطرحت المنصة التعديلات ووافق المجلس علي تعديل الشيخ سيد عسكر بتغيير كلمة الاستلام إلي التسليم واقتراح د.سرور بحذف كلمة القوة والابقاء علي العنف فقط لأن القوة من مفردات العنف.