النائب العام: الاتجار بالبشر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية

أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وكذلك لكرامته وشرفه وصحته وحريته باعتبارها شكلا عصريا صريحا من أشكال العبودية.
ولفت إلى أن الاتجار بالأفراد يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح، والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحا طائلة تقدر بالمليارات .
أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله أن مصر أولت اهتماما ملحوظا بجريمة الاتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضي وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل علي مكافحة هذه الجريمة.
وأضاف أن مصر انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من اتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة باسم اتفاقية "باليرمو" والبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن مصر صدقت علي الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 5 مارس 2004 ، ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت قرارات من رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبد الله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدورة التدريبية الأولي حول "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون" بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام المساعد والمستشار محمد عيسي المحامي العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات وممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تفاقمت أثارها علي المستويين العالمي والمحلي تفاقما خطيرا ساعد علي ذلك التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات الذي سهل انتقال الأشخاص والأموال فضلا عن المكاسب السريعة والضخمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستغلال غير المشروع للأشخاص وخاصة الأطفال والنساء .
وأضاف أن جريمة الاتجار بالبشر هي أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة وهي أبرز صور نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ويستخدم مرتكبوها أساليب مبتكرة يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا يتم الاتجار بهم ويتعرض المجني عليهم في هذه الجرائم لأبشع أنواع الاستغلال والإساءة.