النائب العام: مصر ساهمت بشكل إيجابي في مكافحة الاتجار بالبشر

قال النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، إن مصر ساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر منذ توقيعها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مضيفًا أن آثار هذه الظاهرة العالمية تفاقمت على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، بسبب التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات الذي سهّل انتقال الأشخاص والأموال، فضلاً عن المكاسب السريعة والضخمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستغلال غير المشروع للأشخاص، خاصة النساء والأطفال.
وأوضح «إبراهيم»، في كلمة ألقاها أثناء افتتاحه الدورة التدريبية الأولى حول «التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون» في المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل «انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لحقوق الإنسان الأساسية»، ووصفها بأنها «شكل عصري صريح من أشكال العبودية».
ولفت «إبراهيم» إلى أن نطاق الجريمة اتسع بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة، مضيفًا «هي أبرز صور نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ويستخدم مرتكبوها أساليب مبتكرة يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويًا، يتم الاتجار بهم، ويتعرض المجني عليهم في هذه الجرائم لأبشع أنواع الاستغلال والإساءة».
وذكر نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هناك بعض الثغرات في التطبيقات العملية لقوانين الاتجار بالبشر وقانون الطفل، نتيجة السيولة الأمنية والظروف السياسية التي تمر بها مصر، ومنها ضبط بعض الأطفال المستغلين في إثارة الشغب نتيجة استخدامهم من قبل عصابات لها مصلحة في تخريب الدولة، وقد تستغل بعض العصابات الأطفال بلا مأوى في الاتجار بدمهم، مؤكدًا أن تلك الجرائم قد تكون غير واضحة بشكل دقيق في القوانين، لأنها جرائم مستحدثة فرضتها الظروف.