النائب العام: الإتجار بالبشر انتهاكا جسيما وصارخا

أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن اهتمام مصر ملحوظ بجريمة الإتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضي وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل علي مكافحة هذه الجريمة..
حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من إتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة باسم اتفاقية " باليرمو " والبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن مصر صدقت علي الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 5 مارس 2004 ، ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت قرارت من رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبد الله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدورة التدريبة الأولى حول " التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الإتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون" بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام المساعد والمستشار محمد عيسي المحامي العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات و ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.