مصر تؤكد التزامها بالأحكام الدولية لمنع الاتجار بالبشر

أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن مصر أكدت ضرورة تفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة "الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بجرائم الاتجار فى الأفراد "النساء والأطفال".
وقال المستشار محمود فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري "الجمعة" من فيينا على هامش مؤتمر (الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) والمنعقد هناك حاليا " إن بيان مصر أمام المؤتمر شدد على ضرورة تفعيل مواد البروتوكول الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الملحق بالاتفاقية".
وأشار أن البيان تضمن كذلك مجهودات مصر فى مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتبارها صورة من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تضمنها الاتفاقية المنضمة إليها مصر.
وفيما يتعلق بأهم القوانين التى تم إضافتها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى مصر، قال النائب العام إنه تم بذل العديد من الجهود التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار فى الأفراد،وذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم تشكيل لجنة وطنية للعمل على مكافحة هذه الجريمة والتأكيد على التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها لهذه البرتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة لوضع تشريع كامل لمكافحة الاتجار في الأطفال ويتضمن تجريم الاتجار في الأعضاء.
وحول دور المجتمع الدولي مع مصر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن ما تتخذه مصر بشأن مكافحة كافة أنواع الجرائم المنظمة عبر الوطنية وكذلك مكافحة الفساد يلقى قبولا لدى المجتمع الدولى، ويظهر ذلك من خلال توافق الرؤى بين هذه الإجراءات التي تتخذها مصر ورؤى مجموعة ال77 والصين والمجموعة الإفريقية.
ولفت أن مصر تستفيد من كافة المعونات المادية والفنية التي تقدم للعديد من مختلف دول العالم، من خلال الأمم المتحدة وفقا لأحكام الاتفاقية، موضحا أنه يتم الاستفادة من المؤتمرات الدولية والندوات وتدريب كافة الكوادر الأمنية والقضائية فى مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.
أ ش أ