قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن مجهودات مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89 الذي نص على أنه "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك"، وكان ذلك استجابة لاقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وأكد "صابر" خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقد الآن بوزارة العدل، أن أي إستراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن تنجح ما لم يكن هناك إستراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهذه الإستراتيجية يجب أن تكون عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل، ما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة.