وزير العدل يحذر من إهدار حقوق الإنسان حول العالم

حذر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، من إهدار حقوق الإنسان فى جرائم الاتجار بالبشر حول العالم.
وشدد المستشار محفوظ صابر وزير العدل على أن الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية حرمت استغلال الإنسان والاتجار به ودعت إلى تكريمه .
وأكد خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بديوان وزارة العدل اليوم الأحد، أن الاتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قضية الاتجار بالبشر أصبحت ضاهرة عالمية وتفاقمت آثارها على المستويين العالمي والمحلي تفاخما خطيرا.
وقال وزير العدل، إن مجهودات مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89 الذي نص على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك، وكان ذلك استجابة لاقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن الدول تسعى سعيا حثيثا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث اهتمت منظمات الآمم المتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلا في الانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة عبر الوطنية ، والبروتوكلين الملحقين بها، الآول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالآشخاص وخاصة النساء والآطفال، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مشيرا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد "صابر"، أن أي إستيراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن تنجح مالم يكن هناك إستيراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأوضح، أن هذة الإستيراتيجية يجب أن تكون عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة، وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة.