وزير العدل: الاتجار بالبشر يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إن الشريعة الإسلامية خاتمة لجميع الشرائع السماوية، وحرمت استغلال الانسان والاتجار به ودعت إلى تكريمه.
وأكد "صابر"، خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقد حاليًا في وزارة العدل، أن الإتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت ظاهرة عالمية وتفاقمت أثارها على المستويين العالمي والمحلي.
وأوضح أن الدول تسعى لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، حيث اهتمت منظمات الأمم المتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان، مضيفًا أن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلًا في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين الملحقين بها، الأول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مشيرًا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف وزير العدل إن هذه المجهودات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89 الذي نص على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك".
وأكد "صابر" أن أي استراتيجية للتعامل مع الإتجار بالبشر لن تنجح مالم يكن هناك استراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون عنصرًا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الإنسان في حياة أمنة ومعيشة كريمة.