مساعد وزير العدل: الإتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم

قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن الإتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما يتعارض مع القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأوضح، خلال ورشة عمل ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن جريمة الإتجار بالبشر تصنفها الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم، بعد تجارة السلاح، والمخدرات، وتحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال، الأطفال والنساء.
وتابع: أن مصر حرصت على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإتجار في البشر، خاصة بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار فى الأفراد، خاصة النساء والأطفال، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والالتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للاستفادة من أفضل التجارب والخبرات في هذا المجال، مضيفًا أن أكثر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، هى موضوعات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد مساعد وزير العدل، أن مصر قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي ببعديه الدولي والوطني، التزامًا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة.