جيهان محمود أكد الاستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الإتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، يتعارض مع كافة القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلاً عن العديد من الإتفاقيات الدولية. وتصنفه الأممالمتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم -بعد تجارة السلاح والمخدرات- تحقق أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال ،وهما: الأطفال والنساء. لذا فإن ظاهرة الاتجار فى البشر تحظى باهتمام عالمى وإقليمى واسع النطاق، حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كافة دول العالم دون استثناء للقضاء على هذه الجريمة، خصوصًا وأنه لا توجد أى منطقة جغرافية فى العالم بمنأى عن هذه الجريمة، التى تعتبر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة، وقد قامت الحكومة المصرية بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامى ببعديه الدولي والوطني، إلتزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة. وعلى الصعيد الدولى حرصت مصر على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها: بروتوكول" باليرمو" لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الأفراد وخصوصًا النساء والأطفال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للاستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى هذا المجال. والمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يحرص على إدماج موضوعات التجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ضمن مشروعه القومى " نشر ثقافة حقوق الإنسان"؛ لأنها تعد من أكثر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان وكرامته. جاء ذلك فى كلمته اليوم فى افتتاح أعمال الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة، شارك فى الافتتاح الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والدكتورة نسرين البغدادى مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.