أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاتجار بالبشر هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما يتعارض مع كل القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الدولية. وتابع: "تصنفه الأممالمتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم – بعد تجارة السلاح والمخدرات - تحقق أنشطته أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال، وهما الأطفال والنساء". وأضاف: "لذلك فإن ظاهرة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام عالمى وإقليمى واسع النطاق، حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كل دول العالم دون استثناء للقضاء على هذه الجريمة، خاصة أنه لا توجد أى منطقة جغرافية فى العالم بمنأى عن هذه الجريمة التى تعتبر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامى ببعديه الدولى والوطنى التزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة. فعلى الصعيد الدولى، حرصت مصر على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الأفراد وبخاصة النساء والأطفال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للاستفادة من أفضل التجارب والخبرات فى هذا المجال. والمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يحرص على إدماج موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ضمن مشروعه القومى "نشر ثقافة حقوق الإنسان"، لأنها تعد من أكثر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان وكرامته. جاء ذلك فى كلمته اليوم فى افتتاح أعمال الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة، وشارك فى الافتتاح الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والدكتورة نسرين البغدادى مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.