النائب العام: الاتجار بالبشر..ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم

أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام ان مصر أولت اهتماماً ملحوظاً بجريمة الاتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضي وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل علي مكافحة هذه الجريمة حيث انضمت إلي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من اتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة باسم "اتفاقية باليرمو" والبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبدالله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدورة التدريبية الأولي حول التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام والمستشار محمد عيسي المحامي العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات وممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
أوضح ان جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً جسيماً وصارخاً لحقوق الإنسان الأساسية وذلك لكرامته وشرفه وصحته وحريته باعتبارها شكلاً عصرياً صريحاً من أشكال العبودية ويعد الاتجار بالأفراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات.