رسمياً .. نهاية حزب الحرية والعدالة الإخواني !

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، التي يترأسها المستشار أنور الجابرى، قد تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه مستنديًا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، والتي تطالب أيضًا بحل حزب الحرية والعدالة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
يذكر أن هذه الجلسة هي الأخيرة للمستشار فريد تناغو على منصة القضاء، وذلك لخروجه على المعاش، وتولي المستشار جمال ندا رئيسًا للمجلس خلفًا له.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب
وأكد الدكتور عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة نهائي وغير قابل للطعن وينهي وجود الحزب نهائيا مثل ما حدث مع الحزب الوطني المنحل.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يعرض على قناة "cbc"، أن المحكمة الإدارية العليا هي الوحيدة التي تملك حل الأحزاب بحكم قانون الأحزاب.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدول السابق، إن حكم حل حزب الحرية والعدالة نهائى ولا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن "الحرية والعدالة" لا يتوفر فيه الشروط التى أقرها الدستور وتم تأسيسه على أساس دينى.
وأضاف "الجمل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجماعة ارتكبت جرائم القتل والإرهاب ضد المواطنين الآمنين، لافتا إلى أنه من الممكن تطبيق الحكم على حزب النور لأنه قائم على أساس دينى.
وشدد رئيس مجلس الدول السابق، على ضرورة تنفيذ القانون بحل كل الأحزاب القائمة على أساس دينى دون اللجوء إلى المحاكم لأن الدستور يرفض تأسيس الأحزاب على أساس الدين.