أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة إلى جلسة 4 أغسطس المقبل. الجدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة، أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. يذكر أن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، وآخرين أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.