تأجيل دعاوى حل "الحرية والعدالة" لجلسة 15 مارس

حجزت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، جميع الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ل 15 مارس للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.
وأقام الدعاوى كل من المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، ومحمد أحمد زكي، وحمدي حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوي، وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي، وسامى الروبي، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائى بحل الحزب، وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.