تأجيل عدد من دعاوى حل "الحرية والعدالة" لجلسة 16 نوفمبر

قررت اليوم، السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة فى إحدى هذه الدعاوى التى صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب.

وأقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد ذكى، التى ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.