قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحل جميع الأحزاب الدينية من بينها حزب النور لجلسة 15 مارس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت عدة تقارير أوصت فيها المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور "محمد سعد الكتاتني" رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار اخصها حل الحزب.