قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 21 يونيو المقبل، للإطلاع على المستندات. يُذكر أن هيئة مفوضى الدولة، كانت أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.