قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب «الحرية والعدالة»، وجميع الأحزاب الدينية، لجلسة 15 مارس المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت أصدرت عدة تقارير أوصت فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب، رئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.