قررت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو" رئيس مجلس الدولة، تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحل جميع الأحزاب الدينية من بينها حزب النور، لجلسة 15 مارس المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. يذكر، أن هيئة مفوضى الدولة، كانت قد أصدرت عدة تقارير أوصت فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب.