أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، نظر 3 دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحل جميع الأحزاب الدينية من بينها حزب النور لجلسة 21 يونيو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وكانت هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت عدة تقارير أوصت فيها المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار اخصها حل الحزب.