أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة ، ثلاث دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحل جميع الأحزاب الدينية من بينها حزب النور لجلسة 21 يونيو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت عدة تقارير أوصت فيها المحكمة بإصدار حكما قضائياً نهائياً بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار "حل الحزب".