الساعات الأولى من مظاهرات 30 يونيو.. يوم الحشر العظيم في التحرير

يواصل الآلاف من المتظاهرين التوافد على ميدان التحرير منذ صباح اليوم قبل ساعات قليلة من انطلاق العديد من المسيرات الحاشدة إلي قصر الاتحادية.. هذا ويرفع المتظاهرون أعلام مصر وكروت حمراء للمطالبة برحيل النظام.. وقد خلا التحرير من أي رايات أو لافتات حزبية.. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الخيام ليصبح نحو 200 خيمة على الأقل تمثل القوى الحزبية والثورية...
ويموج التحرير الآن بهتافات ثائرة ضد الإخوان المسلمين وضد حكم الرئيس محمد مرسي.. منها هتاف"يسقط يسقط حكم المرشد" و"النهاردة العصر الشعب هايحكم مصر"، وغيرها من الهتافات، هذا وقد خلت الشوارع المحيطة بالتحرير من المارة كما أغلق أصحاب المحلات أبوابهم خشية من اندلاع مواجهات أو التعرض للسرقة، في ظل أعداد كبيرة من الباعة الجائلين المنتشرين في الميدان، وهناك تواجد كبير ملحوظ للشرطة في محطة مترو السادات،
وأعلن تكتل القوى الثورية وحزب 6 ابريل عن تنظيم يوم الاحد 30 يونيو تظاهرة حاشدة من ميدان التحرير الى محيط قصر الاتحادية مع استمرار حزب 6 ابريل فى اعتصام عدد من مجموعاته بميدان التحرير وميدان الكت كات بامبابة
كما يعلن التكتل عن القيام بالتنسيق مع اللجان الشعبية فى تامين التظاهرات.. واستخدام الكاميرات الخفية فى رصد اى انتهاكات تقع على المتظاهرين
ويعلن التكتل عن استمرار قيام غرفة عمليات تتضمن رصد للأحداث وتوجيه للعمل الميدانى.. ولجنة قانونية واعاشة
وفى الوقت الذى تدعو فيه حكومة ظل الثورة للنزول فى مظاهرات 30 يونيو للمطالبة بتصحيح مسار الثورة الذى افشله الرئيس مرسى وجماعته اكدت حكومة ظل الثورة فى بيان لها اليوم ان احداث العنف المستمرة فى البلاد منذ اسبوع دليل على اننا اصبحنا نعيش فى اجواء الحرب الاهلية وان 30 يونيو من المتوقع فيه حدوث اعمال عنف اكثر مما سبق الامر الذى يهدد السلم العام بشكل غير مسبوق ولم تشهده مصر منذ بداية الثورة ووفقا لهذا طالبت حكومة ظل الثورة الرئيس مرسى بصفته الوحيد الذى يمتلك اليات الحل والخروج من الازمة بأن يضع مصلحة الوطن اولا قبل مصلحة الجماعة وان ينزل على رغبة ملايين المصريين بالتخلى عن الحكم دون النظر لاولويات قيادة جماعة الاخوان والتى لا تنظر الا لمصالحها وفقط على حساب دماء المصريين
كما طالبت حكومة ظل الثورة كافة المواطنين المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو بأن يتوخو الحذر والا يشاركوا فى اى اعمال عنف ضد اى مصرى مهما كان اتجاهه السياسى لان الدم المصرى خط احمر ولا نريد ان تكون ثورتنا ثورة دماء سيكون الخاسر الاول والاخير منها هو الشعب وطالبت ظل الثورة شباب الاخوان بعدم التعرض او الدخول فى مواجهات مع المواطنين الغاضبين من ممارسات الرئيس مرسى لان دم مصرى واحد اهم من منصب الرئيس ومن اى حزب او جماعة
واختتمت حكومة ظل الثورة بيانها بالتأكيد على ان 30 يونيو يوم تاريخى وفارق فى تاريخ مصر وعلى الجميع قرائته جيدا بعيدا عن اى مواجهات او اعمال عنف قد تسفر عن ضحايا جدد وهو ما لم ينتهجه المصريون كاسلوب اعتراض قبل ذلك
وحول خطة القوى الثورية في حالة رحيل الرئيس مرسي قد أصدرت بيانا شاملا يتضمن ما وصفته بإعلان دستوري جديد يشتمل على خطة المرحلة الانتقالية وجاء بالبيان ما يلي:
نحن جماهير الشعب المصري
نساءً ورجالا ومسلمين وأقباطا
فلاحين وعمالا وجنوداً ومثقفين ومهنيين
وقد خرجنا ثائرين على الظلم والفساد والاستبداد
ونجحنا في الاطاحة برؤوس النظام السابق في فبراير 2011بعد ثورة 25 ينايرالعظيمة
وخرجنا ثائرين ضد انحراف مسار الثورة ومحاولة السطو عليها في 30 يونية 2013
ووفاءً منا لأرواح شهدائنا الأبرار وتضحيات شباب الثورة واصراراً على تحقيق أهداف الثورة في العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية:
نعلن الوثيقة الدستورية التالية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية
مادة1: سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله من منصبه ، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص باقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص باصدار مايراه من اعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
مادة2: تلغى الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر ساقطا دستور 1971.
مادة3: يطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية.
مادة4: يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7).
مادة5: يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة6: يكلف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الأختصاصات والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعي الأمن والأقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
مادة 7: يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي ، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الأنتقالي(مجلس برلمان الثورة المؤقت)كامل سلطة التشريع في المرحلة الأنتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
مادة8: يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت) ، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى في تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من اجمالي أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين(50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم. وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب في مدة لا تجاوز شهرين.
مادة9: تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بإنتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
مادة10: تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعي الانتقالي، ويحدد قانون أو قرار الالغاء كيفية التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه القرارات والتشريعات في الماضي، وذلك باستثناء مانصت عليه المادة(14/ من هذا الاعلان الدستوري).
مادة11: تشكل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الافساد السياسي وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل واصابة المتظاهرين.
ولا تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالتقادم كما لاينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية في القوانين العقابية النافذه ولا تتقيد في اجراءتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعي الانتقالي.
مادة12: تلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان ويعتبر أي اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة13: يحظر اقامة أية أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التي تخالف ذلك ، وتؤول أموالها للدولة.
مادة14: اسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع مايترتب على ذلك من من آثار.
مادة15: تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الأنتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديموقراطي بسلطة الشعب المصري الذي قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه في مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية.
مادة 16: الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها في حماية الأمن القومي، والدعم الكامل للشرطة في إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري.
مادة 17: التأكيد على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعي الذي صدر في ديسمبر/2012، والذي تم اسقاطه في صدر هذا الإعلان الدستوري.
مادة18: تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الاعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي.
مادة 19: يحظر على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.
مادة 20: تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشرشهرا من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، على الأكثر.