إلغاء الدستور وعزل مرسي والنائب العام في الوثيقة الدستورية

أعلن تجمع مصري معارض اليوم الأحد عن وثيقة دستورية مكونة من 20 مادة لتنظيم الحياة السياسية خلال المرحلة التي تلي المظاهرات الاحتجاجية في 30 يونيو الجاري، بعد سقوط النظام الحالي –على حد قولهم-.
التجمع الذي يحمل اسم ''تكتل القوى الثورية المصرية'' قال خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم ''نعلن الوثيقة الدستورية التالية كإطار دستوري حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية''، مردفا في مادتها الأولى أنها تلغي الدستور الذي أقره المصريون في ديسمبر الماضي في استفتاء رسمي، وكذلك كافة الإعلانات الدستورية الصادرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وأيضا دستور عام 1971، وتبقى فقط على هذه الوثيقة.
أما المادة 3 والسادسة فتنصان على أن ''يُعزل رئيس الجمهورية (محمد مرسي) من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، ويكلف شخصية وطنية لرئاسة الحكومة تشكل بدورها حكومة الثورة، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي''، والذي نصت المادة 7 على أن يشكله رئيس الجمهورية المؤقت باسم ''برلمان الثورة المؤقت''، ليكون بديلا عن مجلس الشورى الحالي المنتخب.
وأوضحت أن هذا المجلس سيكون من ''مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقي والديني والثقافي، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعي الانتقالي (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستوري ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية''.
كما نصت الوثيقة على عزل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتعيين بديلا له، وأن يشكل البرلمان المؤقت هيئة تأسيسية من 30 عضوا يضعون دستورا جديدا للبلاد، يصدق عليه رئيس الجمهورية المؤقت ويقره البرلمان بأغلبية 50% + واحد، ثم يعرض على الشعب في استفتاء شريطة أن يشارك في الانتخابات 50% + واحد من المقيدين في جداول القيد ويقره ما لا يقل عن 70% منهم.
ونصت الوثيقة على ''إسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التي أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من من آثار''، مضيفة: ''تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الانتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديموقراطي بسلطة الشعب المصري الذي قام بالثورة''.
كما نصت على تشكل محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسي وانتهاك الدستور وحقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام والفساد الإداري واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عدا عقوبة الاعدام''.
وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية أقرت الوثيقة بأنه ''تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي وافقت عليها قبل صدور هذا الإعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلي''، لافتة إلى أنه ''يحظر على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد''
جدير بالذكر أن قوى مصرية معارضة دعت إلى تظاهرات احتجاجية يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي، للمطالبة بسحب الثقة منه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.