"القوى الثورية" يتفق على 19 مادة بعد "سقوط مرسى"

تكليف رئيس المحكمة الدستورية بمهام الرئاسة..
وحل جميع المجالس.. والفترة الانتقالية لا تتجاوز 12 شهرًا

أصدر تكتل القوى الثورية وثيقة دستورية جديدة للمرحلة الانتقالية المقبلة بعد "رحيل" الرئيس محمد مرسي في 30 يونيه القادم، بمشاركة أعضاء اللجنة الاقتصادية للتكتل وعدد من الرموز الوطنية، في مقدمتهم، ثروت الخرباوي، وسكينة فؤاد، وجمال زهران، وكريمة الحفناوي وغيرهم. وأكد "التكتل" في بيان له أن هذه الوثيقة تهدف لتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها بعد 30 يونيه، حيث تضم 19 مادة انتقالية، تنص المادة الأولى منها على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وعزله من منصبه وتكليف رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا شرفيًا، يختص باختيار رئيس الحكومة، والتصديق عليها بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
أما المادة الثانية تتعلق بإلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة منذ 11 فبراير 2012 وجميع القرارات التي اتخذها الرئيس ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن.
كذلك يحل مجلس الشورى وتنتقل جميع سلطاته إلى المجلس التشريعي الانتقالي حسبما تشير المادة الرابعة، وأن تنص المادة الخامسة على عزل النائب الحالي المستشار طلعت إبراهيم ويتم تعيين نائب عام جديد بقرار المجلس الأعلى للقضاء، كما يتم تكليف أحد الشخصيات الوطنية بتشكيل حكومة الثورة ويكون لها كل السلطات في المرحلة حسبما تنص المادة السادسة.
وتضمنت الوثيقة قيام رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل مجلس انتقالي للتشريع والرقابة ينتخب من خلاله مجلس برلمان الثورة يمثل كل النقابات العمالية والمهنية والأقاليم الجغرافية كما أشارت المادة السابعة.
وأضاف البيان أن المادة الثامنة تنص على أن يشكل مجلس برلمان الثورة جمعية تأسيسية من 30 عضوًا لوضع دستور جديد، تضم خبرات قانونية وسياسية ويعرض الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية 50 +1 خلال 6 أشهر من تاريخ التشكيل ويعرض بعدها على الشعب للاستفتاء، أما المادة التاسعة فتتناول نهاية ولاية رئيس الجمهورية المؤقتة، ومجلس برلمان الثورة وحكومة الثورة بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقا للدستور الجديد.
أما المادة الحادية عشرة فتنص على تشكيل مجلس برلمان الثورة محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسي وانتهاك الدستور وحريات المواطنين والفساد الاقتصادي ونهب المال العام واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين ولا تنقضي الدعوى القضائية في هذه الجرائم بالتقاضي، كذلك المادة الثالثة عشر والتي تحذر إقامة أي أحزاب سياسية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي وتحل الأحزاب التي تخالف ذلك وتؤل أموالها الدولة، أيضًا تسقط جميع القوانين والمراسيم والقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم، وتتولي القوات المسلحة شئون أمن البلاد والدفاع عنها حسبما تنص المادة الرابعة عشر من الوثيقة، كذلك تختص وزارة الدفاع باتخاذ القرارات المصيرية بالاتفاق مع الرئيس المؤقت وإعلان الحرب ويصدق عليها البرلمان الشعبي كما أقرت المادة الخامسة عشر.
وتؤكد المادة السادسة عشر على استقلال القضاء والحفاظ عليه وإعادة قرار تعيين النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء، كما تحظر المادة الثامنة عشر على الرئيس المؤقت وأعضاء الحكومة والجمعية التأسيسية الترشح لأي مناصب تشريعية أو تنفيذية لمدة دورة برلمانية كاملة.
أما المادة الأخيرة من الوثيقة فتتعلق بتحديد مدة المرحلة الانتقالية ب12 شهرًا تبدأ من تاريخ العمل بها.