.. و»تكتل القوي الثورية« يعلن الاعتصام بالميدان بدءا من 28 يونيو ومسيرة ضخمة إلي الاتحادية بكروت حمراء وصافرات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة

اعلن تكتل القوي الثورية الذي يضم احزاب 6 أبريل ومنظمة شباب حزب الجبهة واتحاد شباب الثورة وحزب العدل واتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف ثوار مصر وحزب المساواة والتنمية عن خارطة فعاليات الاستعداد ليوم 30 يونيو. مؤكدا ان الاعتصام في ميدان التحرير سيبدأ يوم 28 يونيو يسبقها خروج 6 مسيرات عقب صلاة الجمعة من مساجد مصطفي محمود والسيدة زينب ومصطفي محمود والنور بالاضافة الي المسيرات التي ستنطلق من ميدان كيت كات بامبابة ودوران شبرا.
واعلن التكتل خلال المؤتمر الذي عقد امس بمقر حزب الجبهة الديمقراطية ان الاعتصام بالتحرير سيستمر حتي يوم 30 يونيو موعد انطلاق المسيرة الضخمة والمؤمنة الي قصر الاتحادية والتي سيحمل خلالها المتظاهرون اعلام مصر وكروت حمراء وصافرات للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وطالب تكتل القوي المشاركة في التظاهرات الالتزام بآداب الميدان وعدم رفع اي شعارات حزبية وقبول كافة الحركات والتيارات بدون صدام والالتزام بسلمية المظاهرات محذرا بكل قوة محاولة الاعتداء علي المظاهرات السلمية. كما أصدر تكتل القوي الثورية إعلانا دستوريا يضم 19 مادة كخارطة طريق لمرحلة بعد الرحيل ونصت الوثيقة الاعلان في مادتها الأولي علي "سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص باقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
ونصت في مادتها الثانية "تلغي الوثيقة الدستورية الصادرة في ديسمبر وجميع الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ الحادي عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستوري الراهن، ويعتبر الدستور الحالي ساقطا. كما نصت في مادتها الثالثة علي " يطبق في حالة غياب النص الدستوري القواعد والمبادئ المستقرة في الدساتير المصرية وفي دساتير الدول الديموقراطية". ونصت المادة الرابعة منه علي "أن يُحل مجلس الشوري وتنتقل جميع اختصاصاته إلي المجلس التشريعي الانتقالي والمنصوص عليه في المادة (7)" وكذلك نص في مادته الخامسة علي " يتم عزل النائب العام الحالي غير الشرعي من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلي للقضاء".
ونصت المادة السادسة علي تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطني، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز علي موضوعي الأمن والاقتصاد، تنتهي مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
واشارت المادة التاسعة الي أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد. وأقرت المادة 20 من الاعلان الدستوري لمرحلة ما بعد رحيل النظام أن تكون مدة المرحلة الانتقالي عام من تاريخ العمل بهذا الاعلان الدستوري، علي الأكثر."