تكتل القوى الثورية: فجر الثورة سيشرق من جديد وسندخل القصر لنعلن انتصار ثورتنا.. ويحدد 6 مسيرات 28 يونيو تعتصم فى التحرير وتتجه ل"الاتحادية" يوم 30.. ويصدر إعلانا دستوريا يضع خارطة طريق لما بعد مرسى

قال تكتل القوى الثورية إنهم على ثقة أن الملايين من المصريين الشرفاء والحالمون بمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم سيخرجون معنا يدا بيد فى 30 يونيو، للمطالبة برحيل محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعدما فقدنا ثقتنا فى ولاء جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها لمصر، وبعدما أثبت الرئيس انحيازه للأهل والعشيرة من أنصاره فقط، وأنه ليس رئيسا لكل المصريين فى تكرار بغيض لنظام مبارك الذى أسقطناه خلال 18 يوما فقط، واليوم نحن قادرون على تكرار ذلك من أجل استعادة ثورتنا التى أغتصبها الإخوان غدرا.
وأكد التكتل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد بمقر حزب الجبهة الديمقراطية فى البيان الذى تلاه الناشط السياسى طارق الخولى، عضو التكتل والمنسق العام لحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، "لن ترهبهم تهديدات ما وصفوهم بالرموز المتأسلمة الإرهابية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، فثورتنا سلمية خالصة، حتى لو فقدنا أرواحنا من اجل رفعة وطننا، وأن فجر الثورة سيشرق من جديد وسندخل قصر الحكم لنعلن انتصار ثورتنا" .
وشدد الخولى على أن الرئيس يسير بقوة نحو نهاية حكمه، حيث إنه يوما بعد الآخر يشعل النار ولا يطفئها .. يهدد ويتوعد وكأنه لم يتعلم من مصير سابقه، فالشعب بات يدرك كم الخطر من استمرار رئيس لا يشغله الوطن، بل يسعى إلى تمزيق وحدته وتحقيق مصالح جماعته السياسية بعيدا عن مصالح الوطن، فلأول مرة فى التاريخ تصبح حدود مصر الأربعة مهددة، فسيناء أصبحت مرتعا للإرهابيين والخارجين عن القانون بمباركة ورضا الرئيس، والسودان جنوبا حصلت على وعد رئاسى بتنازل مصر عن حلايب وشلاتين وسد النهضة سيميتنا عطشا فالجفاف قادم من أثيوبيا وقبرص مع إسرائيل تتعدى على ثرواتنا البترولية فى البحر المتوسط، والحدود مع ليبيا أصبحت سداح مداح، وكل هذا يحدث دون تحرك من الرئيس وجماعته!".
وقال الخوالى "للأسف كل ما يشغل الرئيس وأنصاره تمزيق الوطن ومهاجمة الثوار لدرجة أن شيوخ النفاق اتهمونا بالكفر والخروج عن الحاكم، وأجازوا قتلنا بعدما أصبحوا عبيدا للدينار والدولار، فنسوا أنه إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول فى النار، ونقول لهؤلاء إننا أكثر منكم تدينا وأكثر التزاما بالشريعة من الرئيس وجماعته".
وأوضح الخولى أن الشعب المصرى كله يدرك تاريخ هؤلاء الدموى وما قاموا به من أعمال قتل وعنف وإرهاب فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قائلا "سنواجهكم بصدور عارية يملؤها الإيمان بالوطن، الذى يستحق أبناؤه حياة أفضل بدون كذبكم وخداعكم وغدركم وخيانتكم للوطن، فلم يعد لدينا أمل فى ظل إدارة الرئيس وجماعته فهم لا يملكون رؤية للمستقبل ويعتمدون على أهل الثقة والحظوة وتجاهلوا الكفاءات والخبرات فى تكرار أسوأ مما كان يفعله نظام مبارك وبشكل يرسم ملامح نظام ديكتاتورى جديد ليس له علاقة بالقيم والمبادئ الإسلامية التى يتشدق بها هؤلاء".
وتابع الخولى "السلوك السياسى المشين والفشل الذريع للرئيس وجماعته فى إدارة شئون البلاد أضر بالمواطنين والأمن القومى، الأمر الذى يستحيل معه استمراره، ولذلك فإننا اليوم نصر على استعادة شرعية الثورة بخلع الرئيس وجماعته من المسرح السياسى، وعلى الجيش والشرطة حماية المتظاهرين سلميا وحماية الثورة حتى انتصارها".
كما دعا تكتل القوى الثورية الوطنية للحشد والاعتصام 28 يونيو وبدء فعاليات يوم 30 يونيو نحو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لضمان خروج يوم 30 يونيو يوم حاشد وإغلاق كافة منافذ التلاعب والتخويف، مطالبا فى بيان العمل الجماهيرى الذى تلاه الناشط عمرو الوزيرى الشعب المصرى وكافة طوائفه بأن يلبوا نداء الثورة لاعتصام ميدان التحرير يوم 28 يونيو ليحموا يوم 30 يونيو، وكذلك بالاحتشاد فى 6 مسيرات يوم 28 يونيه المسيرة الأولى من مسجد الاستقامة بالجيزة، المسيرة الثانية من أمام مسجد مصطفى محمود، المسيرة الثالثة من السيدة زينب، والمسيرة الرابعة من دوران شبرا، والمسيرة الخامسة من ميدان الكيت كات من إمبابة، المسيرة السادسة من جامع النور بالعباسية، متجهين إلى ميدان التحرير لإعلان الاعتصام، ثم الخروج يوم 30 بالمسيرة الواحدة المؤمنة بأجساد شباب الثورة والكاميرات على طول خط سير المسيرة ذلك الساعة ال4 عصرا متجهين إلى الاتحادية لإسقاط نظام الإخوان".
وطالب التكتل جموع الشعب والحركات والتيارات والقوى المخلصة بالالتزام بآداب الميدان، حيث إن المصلحة الوطنية الخالصة هى الدافع الأول لخروجنا، والالتزام بالسلمية التامة وعدم رفع أى شعارات حزبية أو شعارات تيارات أو حركات، ويرفع فقط علم مصر الغالية فوق رؤوس الجميع وقبول كافة الحركات أو الاتجاهات أو التيارات دون الصدام أو الدخول فى أى مناحى اختلاف قد يستغلها أى فصيل يهدف لإجهاض حلم خلاصنا، لذا علينا توحيد المطلب ليكون الجميع على قلب رجل واحد.
وأصدر تكتل القوى الثورية إعلانا دستوريا كخارطة طريق لمرحلة ما بعد مرسى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل بمقر حزب الجبهة الديمقراطى، وبحضور الهيئة الاستشارية للتكتل على رأسهم الدكتور أحمد دراج، وثروت الخرباوى، ومحمد سلماوى وتيسير فهمى، وكريمة الحفناوى، وجمال زهران.
وأكد الإعلان الدستورى على أن الشعب المصرى قد خرج ثائرا على الظلم والاستبداد، ونجحوا فى الإطاحة برموز النظام البائد فى فبراير 2011، وكذلك يخرجون ثائرين ضد انحراف مسار الثورة ومحاولة السطو عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو معلنين وثيقتهم الدستورية كإطار دستورى حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية، ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة فى العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
ونصت الوثيقة الدستورية فى مادتها الأولى على "سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعى الانتقالى".
ونصت فى مادتها الثانية "تلغى الوثيقة الدستورية الصادرة فى ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ الحادى عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستورى الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا .
كما نصت فى مادتها الثالثة على "يطبق فى حالة غياب النص الدستورى القواعد والمبادئ المستقرة فى الدساتير المصرية وفى دساتير الدول الديمقراطية."
ونصت المادة الرابعة منه على "أن يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعى الانتقالى والمنصوص عليه فى المادة (7)" ، وكذلك نص فى مادته الخامسة على " يتم عزل النائب العام الحالى غير الشرعى من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء".
ونصت المادة السادسة على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطنى، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعى الأمن والاقتصاد، تنتهى مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة".
وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقى والدينى والثقافى، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعى الانتقالى (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع فى المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستورى ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد ويراعى فى تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت، ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1- من إجمالى أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين (50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب فى مدة لا تجاوز شهرين.
وحددت المادة التاسعة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية المؤقت،ومجلس برلمان الثورة المؤقت، وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
وأشارت المادة العاشرة على أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان مالم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعى الانتقالى، ويحدد قانون أو قرار الإلغاء كيفية التعامل مع الآثار التى ترتبت على هذه القرارات والتشريعات فى الماضى، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (14) من هذا الاعلان الدستورى.
وأوضحت المادة الحادية عشرة من الإعلان الدستورى على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسى وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادى ونهب المال العام والفساد الإدارى واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين.
ولا تنقضى الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم بالتقادم كما لا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية فى القوانين العقابية النافذة ولا تتقيد فى إجراءاتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة اجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعى الانتقالى.
وتلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويعتبر أى اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من الإعلان ويحظر إقامة أى أحزاب سياسية على أساس دينى، أو عرقى، أو طائفى، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التى تخالف ذلك، وتئول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 .
ونصت المادة 14 من الإعلان الدستور لما بعد مرسى على "إسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التى أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار"، وأشارت المادة 15 إلى أن تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الانتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديمقراطى بسلطة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه فى مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية".
وأكدت المادة 16 على "الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها فى حماية الأمن القومي، والدعم الكامل للشرطة فى إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصرى"، وكذلك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعى والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل اعلان الدستور غير الشرعى الذى صدر فى ديسمبر/2012، والذى تم إسقاطه فى صدر هذا الإعلان الدستورى".
وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التى وافقت عليها قبل صدور هذا الإعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلى، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأى مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.
وحددت المادة 20 من الإعلان الدستورى لمرحلة ما بعد مرسى أن تكون مدة المرحلة الانتقالية(12) اثنى عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا الإعلان الدستورى، على الأكثر".