فقهاء القانون يكشفون: 3 مواد بالدستور تؤكد أن وجود «مرسى» مؤقت

المواد تمنح «تمرد» حق «الانتخابات المبكرة».. و«تنسيقية 30 يونيو» تقرر محاكمة «مرسى».. و«قنديل»: التغيير بالصندوق

قال قانونيون وفقهاء دستوريون، إن 3 مواد فى الدستور هى 153 و226 و230، تؤكد أن الرئيس محمد مرسى ومؤسسات الدولة التشريعية الحالية «مؤقتة»، ما يمنح توقيعات حملة تمرد شرعية قانونية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الجمعية التأسيسية عندما وضعت المادة 226 التى تنص على استكمال الرئيس مرسى لمدته، كانت تقصد أنه مجرد «رئيس انتقالى»، وعليه فإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا تؤثر على الشرعية الدستورية.
وقال خلال مؤتمر صحفى، بمقر المبادرة الوطنية أمس، إن المادة 230 تنص أيضاً على أن مجلس الشورى مجلس تشريعى انتقالى لحين انتخاب مجلس النواب، وعليه فالبناء التشريعى انتقالى ومن الواجب إعادة بنائه من جديد، موضحاً أن الصلاحيات التى انتُخب على أساسها «مرسى» كانت وفقاً لإعلان دستورى وتغيرت فى الدستور الجديد لصلاحيات رئاسية أوسع، ما يؤكد انتهاء العقد الانتخابى بينه وبين الشعب.
وقال المحامى عصام الإسلامبولى، إن المادة 5 من الدستور تنص على أن السيادة حق أصيل للشعب، وأن التوقيعات التى تحصلت عليها حملة تمرد هى مُعبرة عن الشعب، موضحاً أن المادة 153 نصت على أنه حال عجز الرئيس عن أداء مهامه يحل محله بديل، وهو الواضح حالياً فى فشله -حسب تعبيره.
من جهة أخرى، حصلت «الوطن»، على بعض تفاصيل تحركات تنسيقية 30 يونيو، استعداداً لمليونية «الجلاء»، واتفق شباب جميع الأحزاب المدنية والائتلافات الثورية، على الاعتصام فى عدة مناطق حيوية، منها أمام مجلس الشورى، وأمام مقر مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم، وأمام قصر الاتحادية، ومنزل الرئيس محمد مرسى فى التجمع الخامس، على أن تتحرك 3 مسيرات كبرى من أمام ميدان الساعة بعباس العقاد، ومسجد النور بالعباسية، والألف مسكن، إلى القصر الرئاسى آخر الشهر الحالى.
وكشف مصدر ل«الوطن»، عن أنهم سينظمون محاكمة شعبية ل«مرسى» يوم 28 يونيو بمقر حزب التجمع، بتهمة الخيانة العظمى.