خلال مبادرة دراسة الآثار القانونية ل"تمرد".. دستوريون يطالبونها بالتوجه ل"الدستورية" لتوصيف وضعها.. ويؤكدون: استندت فى عملها على نصوص دستورية.. ويدعون السفراء الأجانب لعدم التعامل مع "مرسى"

طالب فقهاء قانونيون ودستوريون شباب حملة "تمرد" بالتوجه للمحكمة الدستورية العليا، لتوصيف الحالة الشرعية للحملة، بناء على جمعهم 15 مليون توقيع، كما طالب الفقهاء، الشباب بالتوجه لمفوضية العدالة الاجتماعية وكل السفراء الأجانب بمصر، لمطالبتهم بعدم التعامل مع الرئيس محمد مرسى، باعتباره فاقدا للشرعية، مؤكدين أن حركة "تمرد" استندت فى عملها وفقا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة، التى عقدتها المبادرة الوطنية للدفاع الإيجابى بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للقانون وحركة الدفاع عن الجمهورية، عصر اليوم الأربعاء، وشارك بها عدد كبير من الفقهاء القانونيين والدستوريين، لدراسة الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على وصول عدد توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسى، لحملة "تمرد" الشبابية والشعبية، نحو 15 مليون توقيع.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض إن الصناديق التى أتت بالانتخابات الرئاسية مملوءة بالشياطين والخطايا، مضيفا: "لابد للشعب المصرى أن يثور على الظلم والفساد، والذين يواجهون إرادة الشعب المصرى بدعوى حماية الشرعية، أقول لهم إن هذه الشرعية المدعى لها كاذبا، ولا توجد شرعية للصندوق بكل أسف".
وأضاف "السيد"، خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين لدراسة آثار حملة "تمرد": "إن الرئيس محمد مرسى هارب من السجن ومتهم بقضية التخابر" وتابع: "لو قيمنا المسألة الدستورية بشكل صحيح فإن المسألة بها بلطجة واستخدام للقوة وترويع للناخبين".
وأكد "السيد" أن كل مبادرات التصالح التى ظهرت مؤخراً مجرد مناورات، وأنصح الشعب المصرى والقوى السياسية بعدم الوقوع فى هذا الفخ، لأنه لم يعد هناك صدق ومصداقية، فيما يقال من هذا النظام، قائلا: "المبادرات التى يطلقها النظام، وحزب الوسط (خداع)، ففى الوقت الذى كانت تطبق فيه مثل تلك المبادرات كنا نشاهد مؤتمرات للرئيس وأنصاره، وبعدها حركة محافظين".
ولفت "السيد" إلى أنه وردته معلومات عن أن جماعة الإخوان المسلمين بالكويت قامت بتحويل نحو 110 ملايين دينار لمساعدة الجماعة فى انتخابات الإعادة، لافتاً إلى أن الجماعة استخدمت تلك الأموال فى الرشوة والترويع، موضحا أن المطابع الأميرية شاركت فى التزوير من خلال خروج عدد كبير من البطاقات المسودة لصالح "مرسى".
وأشار الفقيه القانونى، إلى التهديدات التى أطلقتها الجماعة والإسلاميون بحرق القاهرة، فى حالة فوز الفريق أحمد شفيق بالانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الحديث عن شرعية وهم وكاذب، والمدخل الدستورى القريب والسهل هو إعادة الانتخابات الرئاسية.
بدوره، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته يوم 12 أغسطس الماضى، بإلغائه الإعلان الدستورى، الذى صدر فى مارس وانتخب على أساسه، مضيفا: "الرئيس أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا على احترام القانون وألغى الإعلان الدستورى، مما يؤكد سقوط شرعيته".
وأضاف "الإسلامبولى"، خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين أن الرئيس محمد مرسى كشف عن نواياه يوم إعلانه عودة مجلس الشعب المنحل وإلغائه الإعلان الدستورى فى نوفمبر بالمخالفة للدستور، وتابع: "الرئيس محمد مرسى انفرد بمجموعة معينة لوضع الدستور، على حساب باقى فئات الشعب، ولذلك لابد من إنقاذ الوطن من هلاك دستورى تعرض له".
وأشار إلى أنه من حق الشعب المصرى أن يسترد ثورته من خلال حركة "تمرد"، موضحاً أن الحركة تستند وفقا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية، ومنها نص المادة الخامسة، التى تنص على السيادة للشعب، والمادة 55 التى تنص على المشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المادة 46 التى تتحدث عن حرية الرأى والتعبير، فضلا على المادة 45، المتعلقة بحق التظاهر السلمى، وهو الأثر الذى يترتب على جمع التوقيعات، ثم الاستناد إلى المادة 50 التى تعطى التوقيعات شرعية.
وفى سياق متصل، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن حركة "تمرد" أحدثت حراكا سياسيا، حيث جمعوا وفقا لتقديراتهم أكثر من 15 مليون توقيعا، مضيفة أن تلك التوقيعات تؤكد أنهم قادرون على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.
وأضافت "الجبالى"، خلال كلمتها بالدائرة المستديرة للفقهاء القانونيين والدستوريين لدراسة آثار حملة "تمرد" قانونيا، أن الدولة القانونية فى مصر انتهكت بما لم يحدث من قبل، مشيرة إلى أن البعض يتشدق بالصندوق، ويتجرد من الضمير الدستورى والوطنى.
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إلى أن المائدة المستديرة، التى يشارك فيها عدد كبير من الفقهاء القانونيين والدستوريين، اجتمعت فى ظروف سفر وازدحام مرورى منع عدد كبير من المشاركة ومن بينهم الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ورجائى عطية، لافتة إلى أنهم رغم غيابهم أرسلوا آرائهم مكتوبة على المحاور الستة التى وضعها دليل الحوار.
وأوضحت أن الفقهاء الدستوريين المشاركين بالمائدة وضعوا ستة محاور، وهى هل هناك أساس دستورى يساند الإبداع الشعبى، وهل يمكن القياس على السوابق الدستورية، المرتبطة بإبداع الشعب المصرى، ومنها توكيلات الوفد المصرى أثناء ثورة 19، وهل الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية ما زالت قائمة، وهل وصول حملة "تمرد" للعدد 19 مليون الذى يتجاوز حدود الوكالة الشعبية له البالغ عددها 13 مليونا يسقط شرعية الاستمرار فى الحكم، وهل يعد الاستفتاء العلنى كأحد أشكال التعبير المنظم عن الرأى والتصويت العلنى ذو مصداقية أعلى من انتخابات مشوبة بعيوب التزوير المادى والمعنوى للإرادة الشعبية، وهل يعد هذا الشكل من التصويت العلنى أقرب للممارسة الديمقراطية المباشرة.
فيما قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حركة "تمرد"، اتخذت طريقا مشروعا فى جمع توقيعات استمارات الحملة، ودستوريا فى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى أن يستفتى على إكمال مدته من عدمه.
وأضاف "أبو سعدة"، خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، أن وضع جماعة الإخوان المسلمين المادة 226 فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الحالى يثبت أن الرئيس مرسى انتقالى وليس دستوريا، موضحا أن نص المادة يكشف عن أزمة حقيقية فى طريقة إدارة البلاد فى مصر.
وتابع: "كما أن المادة 230 فى باب الأحكام الانتقالية، نصت على ربط مجلس الشورى وجوده بانتهاء دوره لحين انتخاب مجلس النواب، وهو ما يثبت أن المواد الانتقالية وضعت من أجل الرئيس".
وأشار إلى أن شرعية الرئيس تسقط عندما يخالف المواد الدستورية فى بناء المؤسسات، كما يسقط عندما يغتصب السلطة التأسيسية للدولة، وهو ما قام به الرئيس عندما أصدر الاعلان الدستورى، ووصفه ب"إعلان هتلر الدستورى".
وأكد "أبو سعدة" أن الإرادة التى انتخبت مرسى جرت على صلاحيات محددة، لذلك يمكن إسقاط مرسى بالتوقيعات الشعبية، لأن الباب الذى نظمه الدستور لمحاسبة الرئيس ينص على إقالة الرئيس لو قام بعمل يخالف الدستور، وهو ما قام به "مرسى".
يذكر أن مؤتمر المائدة المستديرة قد بدأ متأخرا نحو ساعة كاملة، بسبب تأخر وصول الحضور، نتيجة لحالة الزحام المرورى التى شهدتها شوارع القاهرة صباح اليوم الأربعاء، كما اعتذر عدد من الفقهاء عن الحضور وأرسلوا آرائهم فى المحاور التى تناولتها المبادرة.