فقهاء دستوريون يدرسون الأثار الدستورية والقانونية المترتبة على "تمرد"

فى خطوة غير مسبوقة قرر عدد كبير من الخبراء القانونيون والدستوريون والمهتمين بالعمل العام، عقد مائدة مستديرة، الأربعاء القادم، لدراسة الأثار الدستورية والقانونية المترتبة على وصول عدد توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسى، لحملة "تمرد" الشبابية والشعبية، نحو 15 مليون توقيع.
وهو الأمر الذى دعا هؤلاء الخبراء لعقد مثل هذه المائدة المستديرة لوصول عدد التوقيعات إلى هذا الرقم الذى يفوق ما حصل عليه الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
ومن المقرر أن يحضر المائدة الخبراء الدستوريون الدكتور يحيى الجمل، والدكتور نور الدين فرحات، والدكتور شوقى السيد، والمستشارة تهانى الجبالى، والدكتور جابر نصار، والدكتور عبد الله المغازى، ومنى ذو الفقار، وعصام الإسلامبولى، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور إبراهيم الجندى، ونقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور رجائى عطية، والكاتب محمد سلماوى، والدكتور فؤاد رياض، والكاتب عبد الرحيم على، وعدد من الشخصيات العامة.
وأكد مصدر داخل المائدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المائدة يشرف عليها المبادرة الوطنية للدفاع الإيجابى بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للقانون وحركة الدفاع عن الجمهورية، موضحا أن المائدة ستدرس الشكل القانونى الذى يعقب وصول حملة تمرد للرقم النهائى لجملة التوقيعات التى من الممكن أن تتعدى ال15 مليون توقيع.
وألمح المصدر إلى دراسة إمكانية الاستفادة بالقوانين الدولية التى ترى فى هذا التحرك إسقاطا لشرعية أى حاكم، مضيفا أنه عقب المائدة سيتم إصدار بيانا موقعا من الحضور يطالب فيه المنظمات الدولية والقانونية لدعم نتائج تمرد بما يتلاءم ويتناسب مع القانون الدولى.
فيما أكد الخبير القانونى الدكتور رجائى عطية، خلال كلمته بمؤتمر "من أجل مصر..المشكلة والحل"، أمس السبت، أن حملة "تمرد" هى حركة شعبية سلمية، وأن حصادها من توقيعات هو حصاد قانونى وشرعى طبقا للدستور الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "أنا مع تمرد ومع 30 يونيه وأرجو ألا ننسى ماذا بعد ذلك"، لافتا إلى أن الأزمة التى نمر بها الآن سببها أن الذين خرجوا فى 25 يناير 2011 لم يخططوا لبعد ذلك، مشددا على حرمة إسالة الدم المصرى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، هاتفا "تحيا مصر .. تحيا مصر".