الأربعاء.. فقهاء دستوريون يدرسون الآثار القانونية المترتبة على "تمرد"

قرر عدد كبير من الخبراء القانونيين والدستوريين والمهتمين بالعمل العام، عقد مائدة مستديرة، الأربعاء القادم، لدراسة الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على وصول عدد توقيعات سحب الثقة من الدكتور مرسى، لحملة "تمرد" الشبابية والشعبية، نحو 15 مليون توقيع.
وهو الأمر الذى دعا هؤلاء الخبراء لعقد مثل هذه المائدة المستديرة لوصول عدد التوقيعات إلى هذا الرقم الذى يفوق ما حصل عليه الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
ومن المقرر أن يحضر المائدة الخبراء الدستوريون الدكتور يحيى الجمل، والدكتور نور الدين فرحات، والدكتور شوقى السيد، والمستشارة تهانى الجبالى، والدكتور جابر نصار، والدكتور وعبد الله المغازى، ومنى ذو الفقار، وعصام الإسلامبولى، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور إبراهيم الجندى، ونقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور رجائى عطية، والكاتب محمد سلماوى، والدكتور فؤاد رياض، والكاتب عبد الرحيم على، وعدد من الشخصيات العامة.
وأكد مصدر داخل المائدة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المائدة يشرف عليها المبادرة الوطنية للدفاع الإيجابى بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للقانون وحركة الدفاع عن الجمهورية، موضحا أن المائدة ستدرس الشكل القانونى الذى يعقب وصول حملة تمرد للرقم النهائى لجملة التوقيعات التى من الممكن أن تتعدى ال15 مليون توقيع.
كما ألمح المصدر إلى دراسة إمكانية الاستفادة بالقوانين الدولية التى ترى فى هذا التحرك إسقاطا لشرعية أى حاكم، مضيفا أنه عقب المائدة سيتم إصدار بيان موقع من الحضور يطالب فيه المنظمات الدولية والقانونية لدعم نتائج تمرد، بما يتلاءم ويتناسب مع القانون الدولى.