هل تنجح خطة وزراة التربية والتعليم في اصلاح حال المدارس ؟؟

خطة جديدة أعدتها وزارة التربية والتعليم بعد جلسات عمل مطولة مع أساتذة كليات التربية والمراكز البحثية التربوية، والتى تشكل وضع التعليم فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك قبل عرضها على المجلس الوطنى للتعليم الذى تجرى الآن مشاورات تشكيله وإعداد مشروع قانون بإنشائه بمجلس الشورى.
وتضمنت الخطة سبعة محاور، وحملت عنوان "لن يترك طفل مصرى بلا تعليم جيد"، وخصصت الخطة محورها الأول لتحسين فرص الإتاحة، وأكد هذا المحور إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم الأطفال من عمر (5-17)، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ والحد من التسرب، وذلك من خلال تحسين قدرة مرحلة رياض الأطفال على الاستيعاب وتقديم خدمة ذات جودة عالية والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة "والتعامل مع التقنية فى إطار قيمى ينمى شخصية الطفل فى كافة جوانبها، وتحديث التعليم الإعدادى والثانوى لإعداد كل الطلاب للالتحاق بالجامعة والحياة المهنية من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية، وتوفير "بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية".
وضعت الخطة الاستراتيجية حلولا لعلاج مشكلات التكدس بالأبنية التعليمية عن طريق التوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد فى كفاية المبانى والتجهيزات المدرسية والتصدى للحد من الكثافات العالية للفصول وتعليقا علي هذه الخطة أكدت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف الخبير التربوي أن مشاركة رجال أعمال أو مؤسسات وجميعات مجتمع مدني سوف يدفع فاتورتها التعليم والدولة بشكل أو بآخر اما عن طريق تدخل مباشر في شكل العملية التعليمية أو عن طريق الحصول علي خصومات كبيرة من ضرائبهم تحتاجها الدولة في تمويل مشروعات أخري ولذلك فان خطورة الحصول علي تمويل من جهات خاصة للتخلص من فكرة التكدس التعليمي في المدارس وارتفاع الكثافة العددية قدم له مجموعة من التربويين حل واضح وبسيط قبل ذلك وهو فرض ضريبة تعليمية تكون جنيه أو أكتر حسب نوعية الخدمة التي يحصل عليها من الدولة مثل ضرائب المحاكم التي يقوم المحامين بسدادها لوزارة العدل وبذلك تكون الدولة وفرت علي نفسها فكرة تدخل أشخاص أو مؤسسات في سياسة تعليمية تؤثر علي مستقبل أجيال كاملة خاصة وأن التعليم في مصر به مشكلات كثيرة من أهمها التكدس ولكن لا يمكن حلها بمشكلة اكبر وهي تدخل أفراد أوجماعات في التعليم مقابل الحصول علي تمويل منهم وهي عملية خطيرة وصدرت فيها أبحاث في كل دول العالم ولا يمكن لوزارة التربية والتعليم ان تغامر في هذه المسألة بالذات وأكدت أن الخطط التي تعدها الوزراة هي خطط بلا أليات تنفيذ لأن اصلاح التعليم لابد أن يكون مشروع قومي يتكاتف فيه المجتمع كله وليس الحكومة بمفردها أو تيار بعينه ولكن الوزارة ليس لديها خطة واضحة حتي الآن