إنقاذ التعليم مهمة غير مستحيلة

مجلس أعلي ومناهج متطورة وتأهيل المعلم والمدرسة والموارد المالية تضمن تعليما كامل الصلاحية

انقاذ التعليم في مصر اصبح فرضا علي كل من يهمه أمر هذا البلد ومستقبله.. في ظل الاوضاع المتردية للنظم التعليمية البالية عرفت مصر طوال العقود الماضية اجيالا من المتعلمين الجهلاء واصبحت المدارس والجامعات هي المصدر الاساسي لارتفاع مؤشرات البطالة في المجتمع.. الكارثة الاكبر ان التعليم اصبح الآن من أهم عوامل تفتيت وضياع الهوية المصرية بعد ان استحوذت مدارس التعليم الاجنبي علي شريحة كبيرة من الطلاب المصريين طمعا في تعليم كامل الصلاحية. الدروس الخصوصية وفوبيا الثانوية العامة والمصاريف الباهظة لتكاليف العملية التعليمية وازمات اخري بطلها الرئيس داخل المجتمع هو التعليم الردئ.
أخبار اليوم من خلال صفحات هذا الملف تفتح الصندوق الاسود للتعليم في مصر وتبحث مع المسئولين والخبراء كيفية القيام بثورة شاملة تجعل التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية وليس عبئا يجر مصر للوراء
أمراض التعليم في مصر اصبحت مستعصية علي الشفاء مناهج جامدة وتقليدية تقتل قيمة الفكرة والابداع داخل الطلاب وتدفعهم لتعاطي حبوب منع الفهم واللجوء للحفظ.. الافتقار الي وجود بيئة مدرسية تحث الطلاب علي الابتكار والتجريب.. غياب المدرس المؤهل القادر علي تشكيل عقول الاجيال وفقا لمعطيات عصر التكنولوجيا والمعلومات.. الفقر الشديد في الموارد المالية المخصصة للعملية التعليمية التي تدفع المدرسين الي ارتكاب جريمة الدروس الخصوصية التي تؤدي إلي المزيد من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع. الارتباط غير الشرعي بين السياسات التعليمية ومقعد الوزير والذي يؤدي إلي اصابة العملية التعليمية بالعشوائية والتخبط نتيجة لغياب السياسات بالاشخاص والمناصب كل هذه الأمراض تنهش في جسد التعليم المصري وتقدم لنا في النهاية مئات الالاف من الخريجين انصاف متعلمين.
أخبار اليوم تسأل عدداً من كبار اساتذة التربية وخبراء التعليم عن هذه الأمراض وما هي السبل لعلاجها
د. سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بدأ حديثه عن الأجواء التي نعيشها منذ الخامس والعشرين من يناير التي تحتم علينا أن نقوم بعملية ثورية مماثلة علي أرض التعليم نحدد عن طريقها خارطة طريق تحدد الأهداف ومواصفات المواطن الذي نريده وسياسة تعليمية ملزمة تعلو علي سلطة أي وزير.
ولابد من الإقرار بأن أي تطوير نفكر فيه دون أن تكون أولي خطواته النهوض بحال المعلم إعداداً وتكوينا ومركزا وحالا اقتصادية فلا رجاء منه.. وألا نغفل التمويل لأنه أكبر عقبة تتحطم عليها مشروعات تطوير أو إنقاذ التعليم ولابد أن يشاركنا رجال المال والاقتصاد في التفكير في كيفية الخروج من هذا المأزق أيضا نحن بحاجة إلي مؤازرة علماء الدين وخاصة دار الافتاء بحيث نوجه إليها سؤالاً صريحاً عن جواز تخصيص جزء من الزكاة للنهوض بالتعليم ويمكن التفكير في إنشاء صندوق لتطوير التعليم تتجمع فيه التبرعات المأخوذة من الزكاة وغيرها.. ولتشجيع اصحاب رءوس الأموال علي التربح يمكن خصم الجزء المتبرع به من جملة الأرباح المستحق عليها ضرائب دخل أو كسب.. كذلك نقترح تسمية أي مدرسة باسم من يتبرع ببنائها.. كذلك لابد أن ينتهي الوضع القائم الذي يشهد تعددا مؤسفا في أنواع وأهداف وأشكال التعليم في مرحلة التأسيس وما بين حكومي وتجريبي وخاص عربي ولغات وأجنبي ليكون تعليم مرحلة التعليم الاساسي موحداً في نظامه ولغته وبرامجه حتي نضمن غرس اساسيات تكوين الشخصية الوطنية.
بالاضافة الي ضرورة وجود ما نسميه »مجلس وطني للتطوير التربوي« يكون مستقلاً عن أي وزارة ويتبع الهيئة التشريعية ويجمع عدداً من اساتذة التربية والاجتماع والسياسة وعدداً من المفكرين وبعض القيادات التنفيذية ليختص برسم سياسات التعليم في مصر ويكون ما يصل إليه ملزماً لجهات التنفيذ حتي تختفي تلك الظاهرة المؤسفة المتبدية في تغير سياسة التعليم بتغير وزارته مما تسبب في إهدار الموارد المالية المحددة للتعليم اضافة الي ضياع الجهد البشري في الخطط المبذولة في عمليات التطوير.
الاهتمام بالمعلم
أما كاميليا حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية سابقا فتري أن إنقاذ التعليم في مصر يتطلب أن نعمل في جميع عناصر العملية التعليمية بالتوازي حتي يكون التطوير متكاملاً مع تطبيق مبدأ المحاسبة.. وأن يكون هناك اهتمام خاص بالمعلم لانه عصب العملية التعليمية منذ التحاقه بكلية التربية مع تنميته مهنيا بالتدريب المستمر ومتابعة هذا التدريب.. وقبل كل شئ تعديل اوضاعه ماديا وتحسينها ثم بعد ذلك نحاسبه والتصدي للدروس الخصوصية.
وأن يتم تغيير نظام الإمتحانات بحيث يصبح التعليم للتعليم وليس لاجتياز الامتحان.. مع ضرورة الاهتمام بزيادة ميزانية التعليم حتي يصبح ما يصرف علي التلميذ متساويا مع ما يصرف علي أقرانة في دول العالم المتقدمة التي تهتم بالتعليم.. اضافة إلي تطوير المناهج بحيث تساير المناهج العالمية وما حدث من تقدم علمي وتكنولوجي.
وهناك نقطة في غاية الاهمية وهي أن تكون هناك برامج علاجية لرفع مستوي التلاميذ الذين يحتاجون إلي رعاية تعليمية وأن تكون هذه البرامج معلنة ويشارك فيها جميع العاملين بالمدرسة أو المجتمع المحيط بها وأن يكون هناك مجلس أعلي تابعاً لرئاسة الجمهورية لوضع الاستراتيجيات وخطط التعليم ومتابعة تنفيذها.
البيئة المدرسية
ويتفق مع هذا الكلام د. سليمان الخضري استاذ علم النفس التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الاسبق ويضيف أن التعليم منظومة متكاملة ومتعددة الابعاد بحيث ان التطوير او الاصلاح لابد أن يشمل جميع جوانب العملية التعليمية في نفس الوقت بدءا من إعداد المعلم ثم تهيئة البيئة المدرسية المناسبة ثم المناهج وطرق التدريس والامتحانات والتقويم التربوي بصفة عامة.
وبالتأكيد فإن كل العناصر في حاجة ماسة الي التطوير.. فبالنسبة للمعلم واعداده يحتاج الي تطوير سواء من حيث المناهج التي يتعلمها المعلم بحيث ننمي شخصيته وطريقة تفكيره ولا يكون الهدف مجرد حفظ مقررات للحصول علي شهادة.. هذا بالاضافة الي التدريب الميداني.
ثم تأتي البيئة المدرسية نفسها التي يتم إعداد المعلم فيها فلابد أن تكون بيئة مناسبة من حيث المدرجات والتعليم في مجموعات صغيرة والتعليم التعاوني والإبداع في التفكير وغيرها من الاشياء التي تتيحها بيئة التعليم في الجامعة.
هذا بالاضافة الي توفير التكنولوجيا الحديثة.. حتي الاساتذة الذين يعدون المعلم في كليات التربية في حاجة إلي إتاحة الفرصة لهم للنمو المهني والتطوير والبحث العلمي وإيفادهم في بعثات ولو لفترات قصيرة للاستفادة من الخبرة التربوية في الخارج.
ومن اخطر ما يواجهه التعليم التنوع الشديد في المدارس المختلفة وخاصة في التعليم الاساسي والذي ينبغي ان يكون موحداً علي مستوي الدولة.. فهناك المدارس الالمانية والامريكية والانجليزية والأوروبية والدولية.. لذلك يجب أن يكون التعليم العام ما قبل الجامعي موحداً لأن هذه هي الفترة التي تتكون فيها شخصية التلميذ وإنتماؤه وقيمه.. اضافة الي ضرورة وجود مجلس اعلي للتعليم قبل الجامعي يضع السياسات والخطط التعليمية بشرط أن يكون مستقلا عن الوزارة والوزير.
مناهج حديثة
أما محمد نصر هارون وكيل وزارة التربية والتعليم الاسبق بالاسماعيلية ففي رأيه أننا إذا أردنا تعليما مناسبا لمصر بعد ثورتها المجيدة في 52 يناير فلابد من إعادة النظر في أركان العملية التعليمية وهي المدرسة والمعلم والمنهج ولابد أن يتسع الفصل لمجموعات الطلاب إذا اردنا تطبيق نظم التعليم والتعلم المعاصرة وتطبيق ما يسمي المدرسة المنتجة والتعلم النشط والتعليم التعاوني واساليب التطوير المختلفة التي تركز علي نظريات حديثة في التعليم مثل نظرية الذكاءات المتعددة وتفعيل دور الفريق لتنمية الروح الديمقراطية للأبناء.
ولابد من وجود مباني مدارس تتسع للتجهيزات الحديثة والاهتمام بمدارس التعليم الفني وربطها بالمصانع وقطاعات الانتاج.. أما المعلم فلابد أن يكون لديه القدرة علي التفكير الإبداعي وتنمية مهارة الإبداع لدي التلاميذ ولا يتأتي ذلك الا بالاهتمام بالمعلم ماديا وتدريبه علي الاتجاهات الحديثة لتطوير التعليم وتطوير اساليب التدريب وفق احدث وسائل التكنولوجيا في التعليم.. أما بالنسبة للمناهج فنجد أن المناهج في مدارسنا بعيدة كل البعد عن المفاهيم الحديثة.
وهناك معايير تعتمد عليها المناهج الحديثة بحيث يكون هناك توازن بين شمول وعمق محتوي المنهج وأن يراعي هذا المحتوي ميول التلاميذ وحاجاتهم وواقع المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء التلاميذ ولكن للأسف فإن المناهج التي يتم تعليمها لأبنائنا لا تطبق تلك المعايير مما أدي إلي ظاهرة الحفظ والتلقين وانتشار الدروس الخصوصية التي افسدت التعليم في مصر.
الموارد المالية
وتؤكد د. نادية جمال الدين استاذ أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ومدير المركز القومي للبحوث التربوية سابقا أنه دون توافر الموارد المالية الضرورية اللازمة للتعليم الجيد المطلوب فلا جدوي من أي حديث عن اصلاح او إنقاذ التعليم.. ويرتبط بالميزانية اساسا المعلم وإعداد المعلم وتدريبه.. وهذا ايضاً يتطلب المرتب المجزي للمعلم كي يستطيع التفرغ لعمله في المدرسة ولكي تعود المدرسة كما كانت مركزا لإخراج وتخريج الانسان القادر علي التفاعل والتعامل مع العصر.. وأن يكون مواطنا صالحا ينتمي للوطن ويعمل من أجل الصالح العام.. فلا قيمة لأي اهتمام بالتعليم دون الاهتمام بالمعلم ودون إتاحة الفرصة لمدرسة حقيقية يعمل بها المعلم ومرتب يكفيه العيش في كرامة ويمنحه الفرصة للعطاء.. وهذا المعلم الجيد الذي نعده وندربه يقدر علي التعامل مع المقررات الدراسية والمناهج المدرسية التي مهما كانت جودتها فإن الجودة تضيع إذا لم يكن المعلم جيداً لان المعلم المتميز يستطيع أن يتعامل مع نوعية اي منهج ويوصلها بصورة جيدة.. أما إذا كان المعلم غير قادر علي العمل نظراً لسوء إعداده وتدريبه فمهما كانت جودة المناهج فإنه لا قيمة لها ولا يصبح المعلم قادرا علي تحقيق التعليم الجيد لتلاميذه وفقا للجودة المطلوبة والمعايير الموضوعية.
وباختصار فإننا إذا أردنا أنقاذ التعليم فلابد من وجودخطة متكاملة وشاملة مستقرة ومستمرة مهما تغيرالوزراء اساسها توفير التمويل اللازم والنظرة الشاملة للإنسان التي تؤكد علي أنه من حقه أن يتعلم مدي الحياة تعليما جيداً وأن يقدم له التدريب المناسب الذي يؤهله لاستثمار ما تعلمه والبناء عليه حتي يمكنه التلاؤم عبر فترات عمره مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.. ومن هنا فالتعليم في العالم يهدف لأن يحصل التلاميذ في المرحلة الاساسية علي كفايات اساسية تسمح لهم بالتعليم مدي الحياة.. ولعل فلسفة التعليم المفتوح للجميع هي ما ينبغي أن يكون المنطلق الاساسي والقاعدة اللازمة لوضع خطة الإنقاذ.