د.كمال مغيث يكتب :أزمة الكتب الخارجية.. وغياب الرؤية

يعد التعليم أحد الأنساق ذات الصلة الوثيقة بالنسق السياسي والاجتماعي العام، سواء من حيث النظام أو المنهج أو الأهداف أو الفلسفة، ومن هنا اتسم التعليم في عهد محمد علي (1805 - 1848) بالنزعة العسكرية، التي تتسق مع أهداف محمد علي التوسعية ونزعته الحربية، فكان التعليم نفسه بمثابة تجنيد عسكري، وكانت الحصص يطلق عليها «طوابير» ويحصل الطلاب علي رتب عسكرية: نفر، شاويش، أومباشي.
وفي عهد الخديو إسماعيل (1863 - 1879) ومع اتجاهه نحو التمدن والتحديث اتخذ التعليم طابعا إنسانيا حضاريا، فاستقل ديوان المدارس عن ديوان الجهادية، وعرفت مصر تعليم الفتيات ( 1873 )، وتنوعت المدارس تنوعا شديدا، كما كان التعليم أحد أهم أسلحة المقاومة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني وتصدر تعليم الشعب برامج الأحزاب السياسية آنذاك وتوجت جهود الحركة الوطنية بإنشاء الجامعة الأهلية (1908)، وبعد ثورة 1919 لعب التعليم دورا جوهريا في دعم المواطنة وغرس مبادئ الديمقراطية والليبرالية في نفوس الطلاب، مع ظهور وتبلور فكرة مجانية التعليم باعتباره حقا أصيلا للشعب وهو حق ضروري وأساسي لممارسة المواطن مختلف حقوقه السياسية والاقتصادية، وفي سنة 1938، أصدر طه حسين كتابه الفريد «مستقبل الثقافة في مصر» والذي قدم فيه برنامجا تعليميا وتربويا يجعل من الثقافة بمعناها العصري أهم أهداف التعليم، غير أن التعليم بعد ثورة يوليو 1952، قد اتجه وجهة أخري إذ أصبحت التنمية الاقتصادية المستقلة وإعداد القوي العاملة المدربة أهم أهدافه، فانتظم التعليم، وهيمنت الدولة علي مدخلاته ومخرجاته، وأصبح التعليم الخاص والأجنبي والأهلي في أضيق نطاق، ونظمت الجامعة، بحيث أصبحت تستوعب أغلب خريجي المدرسة الثانوية، ورصدت الدولة ميزانية كبيرة للتعليم تسمح للمعلمين بتقاضي رواتب تكفل لهم الحياة الكريمة، وبذلك أصبحت مهنتهم تكفل لهم الرضا المادي والأدبي عنها، وفي ظل تلك الأوضاع لم تكن أسباب الدروس الخصوصية قائمة من الأساس.
أريد أن أخلص من هذا كله إلي أن التعليم في هذه الفترات كلها كانت له فلسفة واضحة وأهداف محددة تلعب فيها الدولة دور اللاعب الرئيس، فتدبر التمويل اللازم وتحدد المناهج المقررة، وتعد المعلمين لتحقيق أهدافها، وتضع من السياسات واللوائح والإجراءات ما يكفل لها تحقيق كل ذلك.
حتي ما إذا كانت فترة السبعينيات تغيرت الدنيا وجرت في نهر الوطن مياه كثيرة، فراحت الدولة تتخفف من عبء تعليم الفقراء وتكاليفه الباهظة، فلم تعد تبني من المدارس ما يفي بحاجة الزيادة السكانية من المدارس والفصول الجديدة، وهكذا راحت كثافة الطلاب في الفصول ترتفع، وتتعدد الفترات الدراسية في المبني المدرسي الواحد، لتصل إلي ثلاث فترات في اليوم الواحد، ويتبعها بالطبع تدهور العملية التعليمية، ولم يعد المدرس يستطيع متابعة تلاميذه وعلاج القصور الحادث في تحصيلهم يوما بعد يوم.
المهم أنه نتيجة تلك العوامل ويضاف إليها اختفاء أي تقييم يعتمد علي قياس المهارات أو القدرة علي البحث والتفكير والتحليل أو أي قدرات عقلية أخري أصبحت الدروس الخصوصية هي طوق النجاة للطلاب الذين يرغبون في المرور من عنق الزجاجة عبر الامتحان إلي الجامعة ومن هنا ظهرت وانتعشت واستفحلت وتوحشت الدروس الخصوصية، ومع تدهور التعليم في مدارس الحكومة والتنافس الشديد في سبيل الحصول علي فرصة لاستكمال التعليم بدخول الجامعة وقلة الأماكن في الجامعات راح المساتير من الناس يعوضون أبناءهم عن تدهور العملية التعليمية بالمدرسة الحكومية بإنشاء المدارس الخاصة والتوسع فيها، مقابل مصروفات دراسية تتراوح قيمتها بين عدة مئات أو عدة آلاف من الجنيهات تبعا لنوع التعليم والمناهج والأنشطة والمناخ المدرسي الذي تكفله المدرسة لتلاميذها.
ولم يكن من الممكن أن تنجو المدارس الخاصة من أسباب الدروس الخصوصية فعرفتها وربما بأشكال أشد ضراوة من التعليم الحكومي.
وهكذا انتهينا إلي وضع أصبحت فيه الدروس الخصوصية واقعا ملموسا ومعروفا نعيشه جميعا وعلي الرغم من أن تلك الدروس ظهرت خارج إطار المشروعية فإن الجميع حكاما ومحكومين، تلاميذ وأولياء أمور ووزارة قد تعاملنا معها باعتبارها أمرا طبيعيا ولو من منطلق أن «ما باليد حيلة أو آدي الله وآدي حكمته».
ومع ذلك فإن العديد من الباحثين راحوا يصلون تلك الدروس الخصوصية نارا حامية: فيعتبرها سعيد إسماعيل علي السوق الموازية للتعليم ويعتبرها آخرون أكبر ظاهرة مخربة للتعليم من الأساس، تهدر الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة علي التعليم، وتقضي علي الدور النفسي والتربوي والقيمي الذي تلعبه المدرسة، فضلا عن أنها تعد معول هدم في مبدأ تكافؤ الفرص الذي ناضل في سبيله المصريون منذ بداية القرن الفائت، إذ إنه من الطبيعي أن تتفاوت قدرة الأسر في نوع الأساتذة وأسعارهم وزمن وحجم الدرس الخصوصي فتميل كفة الميزان ناحية الأثرياء بالطبع.
وهكذا في خلال عقد من الزمان استفحلت تلك الظاهرة المرضية إلي الحد الذي يمكن اعتبارها فيه قد التهمت التعليم، بدأت هذا العقد منذ بداية السبعينيات وراحت تنتقل شيئا فشيئا من المواد المهمة والصعبة فقط الرياضيات واللغات مثلا إلي العلوم واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والاجتماع وغيرها من مواد كنا نعدها مواد للقراءة فحسب كما راحت تنتقل من الشهادات الكبيرة كالثانوية والإعدادية إلي جميع صفوف الدراسة حتي kg1 ، kg2 ، كما انتقلت من الريف للمدينة.
وكان من الطبيعي أن ترتبط تلك الدروس الخصوصية بظاهرة ثانية هي ظاهرة الكتاب الخارجي، الذي يعتمد تلخيص وتبويب واختصار المادة العلمية التي يحتويها الكتاب المدرسي بشكل يسهل حفظه واسترجاعه، وهكذا راحت تظهر كتب الأول والأوائل والنماذج والنجاح، وما يتبع ذلك من مختصرات ومراجعة ليلة الامتحان وهكذا أصبح لكل معلم كتاب يفضله ويشرح منه ومن ثم أصبح لزاما علي الطلاب شراء تلك الكتب والملازم والمختصرات وكان من الطبيعي كذلك أن ترتفع أسعار تلك الكتب ارتفاعا هائلا فهي أصلا ظاهرة لا ينظمها القانون وإنما متروكة للعرض والطلب ومن ثم أصبحت أموال سوق الكتب الخارجية وحدها تقدر بعدة مليارات، ويذكر أستاذنا مراد وهبة أنه سعي بالتعاون مع وزير التعليم الأسبق الدكتور فتحي سرور لتطوير مادة الفلسفة، بحيث تجعل الطالب يستغني تماما عن الكتاب الخارجي، وكان من نتيجة ذلك أن تلقي تهديدات تصل إلي حد التهديد بالقتل لو استمر في تنفيذ مشروعه، وتكفل التعاون بين مافيا الفجالة وفساد بعض المسئولين إلي تعطيل المشروع من الأساس.
وكان لمافيا الكتب الخارجية ممارسات شديدة الإجرامية منها مثلا الاتفاق مع مؤلفي كتب الوزارة لتأليف الكتب الخارجية رغم تعارض هذا مع أبسط المعايير، ومنها الاتفاق الإجرامي مع بعض مسئولي المطابع بوزارة التعليم علي تعطيل طباعة الكتاب بأي سبب ريثما يتم تسويق الكتاب الخارجي، أو حتي قد يصل الأمر إلي تعطيل تسليم الكتب نفسها لنفس الأسباب.
فانتهينا في خاتمة المطاف إلي أن تلك الدروس الخصوصية بما يرتبط بها من كتب خارجية أصبحت تكلف ميزانيات الأسر مبالغ تتراوح بين ثمانية واثني عشر مليارا من الجنيهات وهو ما يعادل نصف الإنفاق الحكومي علي التعليم تقريبا، وعلي الرغم من هذا ظلت تلك الظاهرة برمتها غير معترف بها، من جميع وزراء التربية والتعليم إلي الحد الذي جعل الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين لا يتحدث عنها إلا بوصفها «مافيا الدروس الخصوصية»
ورغم كل هذا استيقظنا ذات صباح لنقرأ أن وزير التعليم الحالي قرر أن يرتفع بقيمة ترخيص الكتاب الخارجي إلي عدة آلاف من الجنيهات قد تزيد علي المليون جنيه لبعض الكتب، وهو مافسرته دوائر صناعة الكتاب الخارجي بالفجالة بأنه تعنت من الوزير، ونحن كنا نفضل من الأساس ألا يتفق الوزير من الأساس علي إعطاء ترخيص للكتب الخارجية مهما كان الثمن وأن تظل تلك الكتب خارج المشروعية مهددة بالمصادرة وإغلاق مطابعها باعتبارها جزءاً من أخطر الظواهر المرضية في التعليم المصري «الدروس الخصوصية».
لأسباب منها أن ترخيص تلك الكتب الخارجية من الوزارة سيعطيها المشروعية القانونية ومن ثم لن يجرؤ أحد علي إدانة تلك الكتب أو تلك الدروس بعد ذلك، وهكذا سوف تتم الاتفاقات علي تلك الدروس بطريقة علنية وبمباركة المديرين والموجهين واشتراكهم في الوقت نفسه، وقد تفتح المدارس أبوابها مساء للدروس الخصوصية نظير مبالغ معينة.
ومنها أن هذا بمثابة اعتراف بأن جهود الوزارة في مجال تطوير التعليم وتطوير الكتاب المدرسي وطرق التدريس قد وصلت إلي طريق مسدود ولم يعد أمام الطلاب وأولياء أمورهم إلا الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، وطالما أصبحت تلك الدروس مشروعة فإن أسعارها ستتزايد وترتفع بشكل لم يسبق له مثيل.
وفي النهاية فنحن لا نعلم ما قيمة خمسين مليونا من الجنيهات قد تحصل عليها الوزارة من جراء الترخيص للكتب الخارجية، إزاء إعطاء تلك المشروعية من وزارة تبلغ ميزانيتها مايزيد علي خمسة وعشرين مليارا من الجنيهات وفي النهاية فإن الذي سيكتوي بنار الأسعار جراء ذلك الصراع بين الوزارة ودور نشر ومطابع الكتاب الخارجي هي الأسر الفقيرة، فلا يمكن أن نتصور أن تقوم دور النشر تلك بدعم الكتاب الخارجي من أجل محدودي الدخل، وإنما ستنتزع من هؤلاء الفقراء ما انتزعته منها الوزارة بل وستزيد عليه. إن كل ماحدث في تلك الأزمة يؤكد أننا أصبحنا ندير التعليم لا باعتباره مشروعا وطنيا وثقافيا وإنسانيا وإنما باعتباره محلاً للبقالة في أي مكان من مصرنا المنكوبة.