بالتفاصيل..حقيقة التحقيق مع النائب العام !

نشر موقع أخوان أون لاين اليوم خبر يؤكد فيه أن النائب العام عبد المجيد محمود يجري التحقيق معه الآن في بعض البلاغات المقدمة ضده وفي وقائع حفظ بلاغات ضد رموز النظام البائد..
وأوضح الموقع أن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" قوله: إن فتح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي للتحقيق مع النائب العام عبد المجيد محمود خطوة الجيدة، وأنه إذا ثبت من التحقيق معه حفظه لبلاغات معينة ضد أشخاص بعينهم أو صحة ما ورد في حقه أنه هدد أحد المواطنين بتحريك بلاغات ضده كان قد حفظها مسبقًا يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يحيله لعدم الصلاحية
وقال إن المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس مجلس القضاء الأعلى بدأ التحقيق في الشكوى التي تقدم بها عضو الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد المنعم الصاوي وحاتم عزام، ويتهمان فيها النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة
وشكك مصدر قضائي رفيع المستوي في تصريحات خاصة لبوابة الشباب في الخبر الذي نشره موقع أخوان أون لاين وقال التحقيق مع النائب العام سابقة تاريخية وخطوة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري منذ مائة عام والتحقيق معه ومحاسبته ليس له نصوص واضحة في القانون وبالتالي فأنه لا يوجد اطار لهذا التحقيق حتي وان كان عدد من النواب السابقين تقدموا بشكوي لرئيس المجلس الاعلي للقضاء ببلاغ للتحقيق مع النائب العام فأنه يجب أن يجتمع الستة مستشارين وهم ممثلي المجلس الأعلي للقضاء ويتفقوا علي كيفية التحقيق مع النائب العام ومسائلته في البلاغ المقدم ضده وأوضح أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها النائب العام أقوي من حصانة رئيس الجمهورية وفقا للقوانين القديمة التي نعمل بها خاصة وأن مجلس الشعب بعد الثورة لم يسن قوانين لمحاسبة الوظائف البعيدة عن المحاسبة وهي أربع مناصب في الدولة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام وبالتالي فأن محاسبة النائب العام حتي وان كان في إطار المجلس الأعلي للقضاء ليس بالسهولة التي يعتقدها الكثيرين خاصة وأننا لا نملك حالات مشابهة في تاريخ القضاء المصري يمكن القياس عليها فمعظم من شغلوا منصب النائب العام تركوه إما لقبولهم مناصب أخري مثل المستشار ماهر عبد الواحد الذي قبل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو لأسباب مرضية وتم إحالتهم لمناصب قضائية أخري ولكن أن يتم التحقيق مع نائب عام ويتم عزله للصلاحية لم تحدث أبدا فلا يوجد نصوص قانونية واضحة تحدد هذه المسائلة وأكد أنه يتوقع ألا يدخل المجلس الأعلي للقضاء في صدام مع المستشار عبد المجيد لأن هذا من الممكن أن يؤثر علي المنظومة القضائية ككل ويؤثر علي عمل المستشارين في المحاكم والوكلاء النيابات وبالتالي من المتوقع أن يوجه المجلس الأعلي للقضاء سؤال عن عدد القضايا التي يتم التحقيق فيها بعد الثورة ويرد النائب وينتهي الموضوع عند هذا الحد لأن المجلس لن يخاطر بالمنظومة القضائية كلها من أجل حسابات سياسية حتي لو كان لدي الرأي العام كلع رغبة في تغيير النائب العام فالقانون واضح وعلي العموم تغيير النائب العام لابد ان تكون عن طريق تغيير القانون في مجلس الشعب وليس عن طريق ضغوط سياسية